: المذهب المالكي:
إن التأليففي القواعد الفقهية في المذهب المالكي، تميز مند بدايته إلى القرن التاسع، بالجودة
والدقة، فأصبحت له أهمية كبرى وفائدة عظمى،
بحيث ظهرت عدت مؤلفات مأسسة لهذا العلم ومقننة للفقه الإسلامي في قواعد
شاملة، مع تطور النظر الفقهي في القرنين السبع والثامن الهجريين، وعلى العموم فقد
ظهرت في هذه المرحلة ثلاث مناهج في تأليف القواعد الفقهية، فمنها ما رتب على
الأبواب الفقهية، ومنها من رتب وفق عمومها وخصوصها، وهناك من رتبها على حروف
المعجم. وهذه هي المناهج السائدة آنذاك في مختلف المذاهب، وبعد هذه الفترة نضج التأليف
في القواعد الفقهية واستقرت صيغه، فظهرت كتب متعددة، مقعدة أو شارحة... إلى غير
ذلك. وسنسرد أهم الكتب في القواعد الفقهية مند بداية التأليف فيها إلى القرن
الحادي عشر، مرتبة على حسب الترتيب الزمني, فمنها:
أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني (ت 361هـ) يتضمن أصولا
مالكية ونظائر في الفروع وبعض الكليات، رتب مؤلفه على أبواب الفقه وأضاف أبوابا
جديدة ويفتح أغلب أبوابه بأصل فقهي.
فروق مسائل مشبهة من المذهب لأبي القاسم عبد الرحمن بن
علي الكتاني المعروف بابن الكاتب (ت
408هـ).
النظائر للقاضي عبد الوهاب, (ت 422ه).
أنوار البروق في أنواء الفروق , تأليف
الإمام أبو عباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الملقب بشهاب
الدين، الشهير بالقرافي، (ت 684ﻫ).
وقد نال هذا الكتاب اهتمام العلماء المالكية وعنايتهم ترتيبا،
وتعقيبا، وتهذيبا واختصارا، ومن هذه الأعمال نذكر:
ترتيب فروق
القرافي واختصارها, تأليف الفقيه الشيخ محمد بن إبراهيم البقوري، (ت707ﻫ) .
ترتيب مباحث الفروق للقرافي, تأليف عبد العزيز بوعتور جد
الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي.
حكى أبو الأجفان وحمزة أبو فارس في مقدمة تحقيقهما لكتاب
"الفروق الفقهية" لمسلم بن علي الدمشقي أن نسخة منه مخطوطة موجودة
بمكتبة آل عاشور تحت رقم: 83، أوراقها 16.
مختصر الفروق, تأليف العلامة القاضي ناصر الدين أبو عبد
الله محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي المالكي، (ت 715 ﻫ).
إدرار الشروق على أنواء الفروق, تأليف سراج الدين قاسم بن
عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري المالكي، ولد في عام ثلاثة وأربعين وستمائة ،
(ت 723 ﻫ).
وقد اعتمد كثير من العلماء استدراكات ابن الشاط وتعقيباته:
كان ولي الله الرجراجي يقول: عليكم بمطالعة القواعد الفروق
ولكن لا تقبلوا منهما إلا ما قبله ابن الشاط.
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية, تأليف
محمد علي بن الشيخ حسين المكي المالكي (ت1327 ﻫ).
نظم فروق القرافي, للشيخ محمد بن مسعود المعدري ثم
البونعماني، فقد ذكر المختار السوسي في "سوس العالمة" ص 205، أن له
كتابا نظم فيه فروق القرافي.
تعليقات الحجْوي على الفروق, الحجْوي صاحب الفكر السامي
قال فيه عن الفروق في ج4 ص 73 عند الترجمة لابن الشاط:" ولي تعليقات كتبتها
حين إقرائها، يسر الله إتمامها.
القواعد والضوابط الفقهية القرافية - زمرة التملكات
المالية, تأليف عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته.
فهرس تحليلي لقواعد الفروق, وضعه أبو المنتصر أ.د. محمد
رواس قلعة جي، باحث في موسوعة الفقه الإسلامي- الكويت، أستاذ النظم الإسلامية في
جامعة البترول والمعادن- الظهران.
وبعد سرد أهم مؤلفات المالكية القديمة في
القواعد, نأخذ عينة منها لنسلط الضوء عليها بصورة أدق, من حيث: اسمها, واسم
مؤلفها, ومنهج المؤلف في كتابه, وهذه الكتب هي كالتالي, حسب الترتيب الزمني لوفاة
المؤلف:
1.
أنوار البروق في
أنواء الفروق المعروف بالفروق.
للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد
الرحمان الصنهاجي المشهور بالقرافي المتوفى سنة 684هـ.
هذا الكتاب يحتوي على 548 قاعدة، مع إيضاح كل قاعدة بما
يناسبها من الفروع.
أتى القرافي
في "الفروق" بمنهج مبتكر لم يسبق إليه، فقد جمع القواعد الفقهية، وامتاز
ببيان الفروق بين المتشابه أو المتقارب منها، في حين أن الكتب التي الفت قبله
بعنوان الفروق كان موضوعاتها بيان مسائل جزئية تشابهت صورها واختلفت أحكامها فقط،
وهذا ما أوضحه في قوله: "وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع، وهذا في
الفروق بين القواعد وتلخيصها، فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على
الفروع"[1]. وهذا الكتاب استخلص فيه
المؤلف ما نثره في كتابه "الذخيرة" غير أنه زاد عليه وتوسع في بسط
المسائل وتحليلها، فنجد القاعدة عنده أوسع مدلولا من المعنى الذي تعارف عليه الفقهاء، فإنه يطلق لفض
القاعدة على ضوابط وأحكام أساسية، وفي
الغالب يستهدف المؤلف بيان الفرق الواقع بين قاعدتين مع ذكر فروع لهما، وفي بعض
المواطن يتعرض لذكر الفرق الواقع بين مسألتين من المسائل، ثم جمع فيه القواعد
الكلية والضوابط الفقهية ، وقارن بينها، وذكر أوجه السبب بين كل قاعدتين أو ضابطين
أو أصلين أو مصطلحين، وذكر أوجه الافتقار بين كل ذلك ،وهذه القواعد توجد متناثرة
في فصول مختلفة من الكتاب، يوردها المؤلف عند تعليل بعض الأحكام وتوجيه رأي من
الآراء الفقهية كقوله:(لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافي مقصود العقد دون ما لا
ينافي مقصوده، وصاغ هذه العبارة في موضع آخر في صورة قاعدة فقال القاعدة كل عقد لا
يفيد مقصوده يبطل، كما أدرج المؤلف في كتابه كثيرا من القواعد الأصولية.
ولقيمة هذا الكتاب وتميزه عن غيره في
الأسلوب والمنهج، تواردت عليه الشروح والمختصرات من أشهرها "إدرار الشروق على
أنواء الفروق" لابن الشاط ت 723هـ، حتى شاع بين علماء الملكية "عليك بفروق
القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط". و "تهديب الفروق
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" لمحمد علي بن حسين المكي قام بالتعليق
عليه وذكر فضله وتميزه عن غيره.
أما الذين قاموا باختصاره فهم البقوري في
كتابه "ترتيب الفروق واختصارها" حققه عمر بن عباد ت 707هـ. وهناك مختصر
آخر لشمس الدين أبو عبد الله بن عبد
السلام التونسي ت 715هـ وهو مخطوط.
2.
ترتيب الفروق
واختصارها.
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الليثي نسبا,
البَقّوري بلدا, المراكشي وفاة, تلميذ الإمام القرافي رحمهما الله تعالى, ت 707هـ.
طبعات الكتاب: طبع الكتاب بوزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية المغربية في مجلدين م/1 عام 1994م , م/2 عام 1996م, تحقيق عمر عباد, وطبع كذلك في مؤسسة
المعارف للطباعة والنشر في مجلد واحد بتحقيق الميلودي بن جمعة, عام 2003م.
قام المؤلف بتلخيص فروق القرافي, كما رتب قواعده على
أبواب الفقه ليسهل الرجوع إليها, كل باب يمثل وحدة موضوعية واحدة, وما كان منها في
حاجة إلى إدراج مسائل فيه جعل لها مسائل مندرجة تحت تلك الأبواب, وذكر في أول
كتابه ترتيب الأبواب جملة ثم فصّلها بعد ذلك؛ ليُسهِّل الرجوع إلى قواعد الكتاب,
وزاد بعض القواعد مما يناسب موضوع الكتاب.
ومما ينبغي ذكره أن البقوري رحمه الله تلميذ للإمام
القرافي رحمه الله, والتلميذ أعلم بشيخه من غيره, فلربما أضفت هذه الميزة ميزة
للكتاب.
3.
القواعد لأبي عبد
الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، المتوفى سنة 758هـ وقيل 759هـ
جمع المؤلف فيه ألف ومائتي قاعدة وضابط، أسس
لكثير من كتب القواعد في الفقه المالكي. فجمع قواعده منها باستقرائه وتتبعه لما
فيها، كما أنه استنتج وأسس قواعد غير ما هو موجود فيها، وحسن صياغة قواعد أخرى.
ألف كتابه
على منهج رتبه على أبواب الفقه ،فنجده يبتدأ كل قاعدة مستقلة بلفظ
"قاعدة" وقد يدمج قاعدتين في واحدة، ثم يورد القواعد الفقهية بنوعيها
قواعد كلية مثل: "لكل مقام مقال"[2] و "الحرج مرفوع"[3] وقواعد خلافية وهي القواعد
التي اختلف فيها ونتج عن ذلك خلافا في المسائل الفرعية سواء بين الأئمة الثلاثة
مثل "العجز عن بعض الطهارة عذر في محله فقط عند الشافعي،... وعند مالك،
والنعمان عذر في الجميع"[4] أو داخل المذهب المالكي مثل "اختلف
المالكية في المقدم من الأصل والغالب عند التعارض..."[5] كما يفرع على القاعدة بصورة
مختصرة.
ويلاحظ أنه
لا يستدل لمعظم القواعد، وإن استدل يقتصر على محل الاستدلال مجردا من وجه
الاستدلال تاركا للقارئ إدراكه، إذ يفترض فيه انه مؤهلا لاستخراج ذلك بنفسه أما
فيما يخص أسلوبه يتميز بالدقة والاختصار ومحاولة أداء المعاني الكثيرة في عبارة
مقتضبة، وكثيرا ما يقوده هذا الاختصار إلى التعقيد حتى لا يفهم المراد منه إلا بصعوبة
بالغة . ومن الملاحظ أيضا على المؤلف أنه أقحم في كتابه عددا من الحكم وكلام
الفلاسفة والأقوال المشهورة وبعض الأمثال.
4.
إيضاح المسالك إلى
قواعد الإمام أبي عبد الله مالك.للعلامة أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
المتوفى سنة 914هـ.
هذا الكتاب من أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي،
يشتمل على مئة وأربع وعشرين قاعدة وقيل مئة وثماني عشرة قاعدة واشتملت في مجموعها على ما يزيد على ألف مسألة
فقهية مطبقة على تلك القواعد، فبعد ان ينتهي المؤلف من ذكر القاعدة وتطبيقاها
كثيرا ما يحيلها بذكر تنبيه يحمل اعتراضا أو مناقشة لبعض أقوال العلماء التي مرت
في القاعدة وربما ذكر المؤلف بعض الحكايات المفيدة ذات الصلة بالموضوع و التي جرت
في المذاكرة بين العلماء وقد تناول موضوعات شتى من أبواب الفقه ولا يكاد يخلوا باب
من أبواب الفقه من ذكر مسائل ولكنها غير مرتبة على أبواب الفقه، فالقاعدة الواحدة
قد يذكر فيها مسائل أبواب مختلفة، ولذلك يصعب البحث فيها عن مسألة ما، كما نجده
ينقل عن غيره كالمقري والقرافي وغيرهما بالنص دون إشارة إلى ذلك، وهذا الكتاب
تناول ثلاث أنواع من القواعد.
قواعد عامة
متفق عليها بين الفقهاء لا تختص بباب من أبواب الفقه، و قواعد عامة غير متفق عليها
بين الفقهاء ويوردها بأسلوب الاستفهام، والنوع الثالث قواعد خاصة
"ضوابط" مختلف عليها بين الفقهاء و هي جملة القواعد التي أوردها بصيغة
تفيد الاستفهام.
الكليات الفقهية.لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني
المكناسي ثم الفاسي, ت 919هـ.
طبع الكتاب بدار ابن حزم بيروت لبنان, ط/1, 2006م, بتحقيق
جلال علي الجهاني, كما حققه أ. د. محمد أبو الأجفان ولا علم لي بطباعته.
سبب تأليف الكتاب هو أنه طلب من المؤلف تأليف هذا الكتاب
حيث يقول في مقدمة كتابه: (( وكان سبب جمعنا لها إقامتنا في بعض الأيام بطريق
تامسنا, حين توجهنا للإقامة مع الشاوية, حين طلبوا منا ذلك في أوائل عام ثلاثة
وتسعين وثمانمائة...)).
منهجه في الكتاب: لم يذكر المؤلف في كتابه إلا ما يعرف
اليوم عندنا بالضابط الفقهي, فذكر الضوابط مرتبة على الأبواب الفقهية بدءا من
النكاح وانتهاء بال, دون أن يتطرق إلى أبواب العبادات, يستهل الضوابط بلفظ
"كل", فيقول مثلا: (( كل من لاعن امرأته فلا تحل له أبدا, كل لحم لا
يجوز بيعه بالحيوان من جنسه ولو يدا بيد)) وهكذا.
5. شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب.
للإمام أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور الفقيه المؤلف
شيخ الإسلام محيي السنة ونجم الأمة كنيته أبو العباس المتوفى سنة 995هـ.
منهجه: شرح فيه كتاب:(المنهج المنتخب) وهو عبارة
عن منظومة لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي المالكي المتوفى سنة 912هـ وهي
من المنظومات المشهورة عند المالكية بلغ عدد أبياتها(443) بيتا.
وقد ذكر
الشارح غرضه من ذلك، فقال "فالغرض أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد
المذهب، شرحا يبين العسير، ويكمل به إن شاء الله التقرير، وقد احتوى هذا النظم من
الفقه على الغزير"[6]
وقد اتبع المؤلف في شرحه للكتاب منهج لم يبينه
في مقدمته، لكن يمكن استخراجه وتلخيصه فيما يلي: قيامه في الغالب بصياغة القسم
الاول بصيغة الاستفهام مثل قاعدة "هل الغالب كالمحقق ام لا"؟[7] و "الموجود شرعا
كالموجود حقيقة و حسا أم لا" ؟
وذلك للدلالة على الخلاف المذهبي في أصل القاعدة،
وقد يعبر عنها بعبارة "اختلف المذهب" كما في قاعدة علم أحد المتبايعين
بالفساد هل يؤثر؟ قال فيها "اختلف
المذهب على قولين في فساد البيع إذا انفرد
أحد المتبايعين بالفساد"، وأحيانا
يصوغها بجملة خبرية ، وذلك للدلالة على أن القاعدة مسلمة لا خلاف في أصلها،
مثل قوله : "الشك في النقصان كتحققه وكذا الشك في الزيادة كتحققها"[8].
وأما القسم الثاني: فقد صاغ قواعده بعبارة تشعر بالاتفاق
على أصلها وذلك لأن هذا النوع من القواعد لم يقصد به ذلك، وإنما هو لوضع النظائر
من المسائل التي تندرج تحت قاعدة واحدة، ثم يتبع كل قاعدة بالمسائل والصور الفقهية
التي تندرج تحتها وإن أدى ذلك إلى تكرار بعض المسائل، وأحيانا ينبه على ذلك بقوله
"وقد تقدم ذلك في قاعدة كذا أو سيأتي في قاعدة كذا". ثم يأتي بالخلاف في
المسألة، ويذكر الأقوال في ذلك، كما يورد المشهور من الأقوال فيها، وربما يترك
ذلك، وغالبا ما ينقل ما يتعلق بالقاعدة من كتاب المقري بنصه منه، مما أدى إلى
التكرار، فينقل منه القاعدة أو القواعد والمسائل على القاعدة الواحدة، ثم يشرح ألفاظ الأبيات ووضع الاحتمالات الممكنة
فيها وإعراب ما يحتاج إلى الإعراب، ويذكر
الوجوه في ذلك، أما أسلوبه في النقل من المصادر فلم يتبع فيه منهجا واحدا فأحيانا
ينقل بالنص ويذكر المصدر كما هو الغالب في نقوله من قواعد المقري وفروق القرافي
وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك ويطيل في
ذلك أحيانا وربما ينقل بتصرف من غير أن ينبه على ذلك وأحيانا ينبه بقوله(بعضه
بالمعنى) وقد ينقل المسألة أو المسائل أو الأقوال من مصدر هي فيه بنصها بدون أن
ينبه على ذلك، وهذا عنده كثير.
الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج.لمحمد
بن أحمد ميارة الفاسي, ت 1072هـ.
هذا الكتاب طبع على الحجر عام 1305هـ. ثم نشرته شركة elga فاليتا/ مالطا عام 2001م, بتحقيق/
محمد فرج الزائدي.
سبب تأليف الكتاب: ألفه صاحبه إكمالا وتذييلا لكتاب
المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق ت 912هـ, كما وضح ذلك المؤلف بقوله:
سميته بستان فكر المهج // ذيلا وتكميلا لذاك المنهج
منهجه في الكتاب: قسم المؤلف كتابه إلى فصول كل فصل تندرج
تحته مسائل عدة, يذكر المؤلف الأبيات التي تختص بالمسألة أو القاعدة جملة, ثم
يعقبها بشرح تحليلي للأبيات, ذاكرا ما تنبني عليه القاعدة أو الضابط والخلاف
الواقع إن كان ثمت خلاف, مع ذكر أقوال الفقهاء في المسألة وينسب كل قول إلى قائله,
وقد يبدأ الشرح بإعراب الأبيات وبيان المشكل من الألفاظ أحيانا.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق