المذهب الشافعي
يعرف المذهب الشافعي بكثرة مؤلفاته التي نذكر منها:
· الفروق في فروع الشافعية: لأبي عبد الله محمد بن حكيم الترمذي )ت255هـ)
· الفروق: لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريع (ت 360هـ)
· الفروق: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجو يني (ت 438هـ)
· الفروق: لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني (ت482 هـ)
· القواعد في فروع الشافعية: لأبي حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي (ت 613 هـ)
· تخريج الفروع على الأصول: للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي (ت 656 هـ)
· قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (ت 660هـ)
· قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع: لمحمد بن علي بن الحسين الخلاطي الشافعي (ت 675 هـ)
· الأشباه والنظائر في فقه الشافعية: لأبي عبد الله محمد بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل المعروف بصدر الدين بن الوكيل (ت 716 هـ)
· المجموع المذهب في قواعد المذهب: لأبي سعيد صلاح الدين خليل الكيكلدي الدمشقي (ت 761 هـ)
· الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي : للكيكلدي كذلك
· الأشباه والنظائر: لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السكبي (ت 771هـ)
· الأشباه والنظائر: لعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي (ت772هـ)
· مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق: للإسنوي كذلك
· كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي: لمحمد بن سليمان الصرخدي الشافعي (ت 792هـ)
· المنثور في القواعد: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ)
· القواعد في فروع الشافعية: لشرف الدين علي بن عثمان الغزي )ت799 هـ(
· الأشباه والنظائر: لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي المعروف بابن الملقن (ت 804هـ)
· أسنى المقاصد في تحرير القواعد: لأبي عبد الله محمد بن الزبيري الغيزري المقدسي الشافعي (ت 808 هـ)
· القواعد المنظومة: لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المقدسي الشافعي (ت 815 هـ)
· القواعد: لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني (ت 829 هـ)
· كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي: لابن خطيب الدهشة أبي الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعي (ت 834هـ)
· نظم الذخائر في الأشباه والنظائر: لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي المقدسي الخليلي المعروف بشقير (ت 876هـ)
· الاستغناء في الفرق والاستثناء: لمحمد بن أبي سليمان البكري الشافعي (عاش في النصف الثاني من القرن الثامن والأول من القرن التاسع )
· الأشباه والنظائر: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن محمد السيوطي (ت 911هـ)
· كتاب شرح قواعد الزركشي: لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي الشافعي (ت 941هـ أو 947)
· المواكب العلمية في توضيح الكواكب الدرية: لعبد الهادي بن رضوان بن محمد نجا الإبياري (ت 1305 هـ).
و قد افردنا بالدراسة بعض الكتب المشهورة و هي كالتالي :
1. "المنثور في القواعد" للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (745هـ/ 794 هـ
ابتكر الإمام "الزركشي" رحمه الله في كتابه هذا منهجا لم يعهد لأحد قبله أو بعده ممن كتبوا في هذا الفن، فقد ذكر قواعد الفقه أو الموضوعات التي يتعلق بها عدد من القواعد مرتبة على حروف المعجم، وإجمالا يمكن أن نلخص منهجه في النقاط التالية:
بدأ الزركشي" كتابه هذا بعد الديباجة بذكر فصل بين فيه معنى الفقه وأهميته وأنواعه. ثم بدأ بعد ذلك بحرف الألف وذكر القواعد التي تندرج تحته، ثم ذكر حرف الباء والتاء وهلم جرا إلى آخر حروف الهجاء فيما عدا حرف الثاء المثلثة فإنه لم يذكره في كتابه لأنه لم يذكر فيه قاعدة تبدأ بحرف الثاء.
إن المؤلف في ترتيبه لكتابه على حروف المعجم نراه يذكر الحرف مع حروف المعجم كلها مرتبة بحسب ما يقتضيه الحال، فنراه مثلا يذكر حرف الألف مع الباء ثم يذكره مع التاء وهلم جرا، وهكذا في كافة الحروف، ولم يخرج عن هذه الطريقة إلا في بعض القواعد القليلة جدا.
ذكر المؤلف في كتابه هذا قواعد الفقه وذكر فيها أيضا موضوعات يتعلق بها عدد من القواعد.
مثال ذلك من القواعد: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"،[1] وقاعدة: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"[2].
ومثال ذلك من الموضوعات التي يتعلق بها عدد من القواعد "الشك" فإنه ذكر فيه أحد عشر بحثا، ومثال ذلك أيضا "الفاسد" فإنه ذكر فيه ستة عشر بحثا، وكل بحث من هذه البحوث يشتمل على فروع وضوابط وتنبيهات وفوائد لا توجد في غيره من كتب القواعد.
المؤلف لا يشغل نفسه بالاستدلال على القاعدة، بل قد يذكر دليلها وفي كثير من الأحيان لا يذكره، فمن القواعد التي استدل لها قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" حيث قال ما نصه: "لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا"[3]
وأيضا إذا ذكر دليلا للقاعدة فإنه في أكثر الأحوال يأتي بدليل من جهة العقل لا النقل.
المؤلف يميل إلى الإيجاز والاختصار في رواية الحديث فيكتفي منه بموضع الاستدلال فقط. ومثال ذلك حديث:" إنما الأعمال بالنيات" فقد اكتفى منه في الموضوع بقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
إذا ذكر فرعا فيه قولان أو وجهان فإنه لا يكتفي بذكر الأظهر أو الأصح منهما، وإنما يأتي بدليل يعضد به القول أو الوجه فيقول الأظهر كذا لكذا.
ومثال ذلك : الفرع الذي ذكره في القسم الثاني من أقسام الظاهر" إذا لم يكن حجة، وهذا القسم هو ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر، ومن بين الفروع التي ذكرها في هذا القسم هي : إذا اختلف المتعاقدين في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة على الأظهر لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة وإن كان الأصل عدمها"[4].
إذا كان هناك خلاف في مسألة ما فإنه يأتي بها بصيغة سؤال، ثم يورد ما قيل في الإجابة على ذلك السؤال. وإذا رأى في الإجابة ضعفا يردها ويأتي بالإجابة السليمة المقنعة، وقد يستخرج من هذا الخلاف بعض القواعد التي لم يصرح بها أحد قلبه من العلماء. وذلك مثل قاعدة: "النجس لا يتنجس"[5].
يذكر القاعدة أو المسألة الفقهية التي فيها خلاف ثم بعد ذلك أقوال العلماء وأدلتهم في تلك المسألة أو القاعدة، ثم يذكر بعد ذلك التحقيق في تلك المسألة أو القاعدة.
إن المؤلف في كتابه هذا يراعى رد الفروع إلى الأصول ولم يلتزم السير حسب أبواب الفقه، بل يلحق أي فرع من أي باب كان تحت قاعدته.
هذا وباختصار هو منهج الإمام الزركشي – رحمه الله- في كتابه "المنثور في القواعد: بوجه عام، وهو منهج لم يسلكه أحد قبله خاصة في ترتيب القواعد على حروف المعجم.
يعرف المذهب الشافعي بكثرة مؤلفاته التي نذكر منها:
· الفروق في فروع الشافعية: لأبي عبد الله محمد بن حكيم الترمذي )ت255هـ)
· الفروق: لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريع (ت 360هـ)
· الفروق: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجو يني (ت 438هـ)
· الفروق: لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني (ت482 هـ)
· القواعد في فروع الشافعية: لأبي حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي (ت 613 هـ)
· تخريج الفروع على الأصول: للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي (ت 656 هـ)
· قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (ت 660هـ)
· قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع: لمحمد بن علي بن الحسين الخلاطي الشافعي (ت 675 هـ)
· الأشباه والنظائر في فقه الشافعية: لأبي عبد الله محمد بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل المعروف بصدر الدين بن الوكيل (ت 716 هـ)
· المجموع المذهب في قواعد المذهب: لأبي سعيد صلاح الدين خليل الكيكلدي الدمشقي (ت 761 هـ)
· الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي : للكيكلدي كذلك
· الأشباه والنظائر: لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السكبي (ت 771هـ)
· الأشباه والنظائر: لعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي (ت772هـ)
· مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق: للإسنوي كذلك
· كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي: لمحمد بن سليمان الصرخدي الشافعي (ت 792هـ)
· المنثور في القواعد: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ)
· القواعد في فروع الشافعية: لشرف الدين علي بن عثمان الغزي )ت799 هـ(
· الأشباه والنظائر: لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي المعروف بابن الملقن (ت 804هـ)
· أسنى المقاصد في تحرير القواعد: لأبي عبد الله محمد بن الزبيري الغيزري المقدسي الشافعي (ت 808 هـ)
· القواعد المنظومة: لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المقدسي الشافعي (ت 815 هـ)
· القواعد: لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني (ت 829 هـ)
· كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي: لابن خطيب الدهشة أبي الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعي (ت 834هـ)
· نظم الذخائر في الأشباه والنظائر: لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي المقدسي الخليلي المعروف بشقير (ت 876هـ)
· الاستغناء في الفرق والاستثناء: لمحمد بن أبي سليمان البكري الشافعي (عاش في النصف الثاني من القرن الثامن والأول من القرن التاسع )
· الأشباه والنظائر: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن محمد السيوطي (ت 911هـ)
· كتاب شرح قواعد الزركشي: لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي الشافعي (ت 941هـ أو 947)
· المواكب العلمية في توضيح الكواكب الدرية: لعبد الهادي بن رضوان بن محمد نجا الإبياري (ت 1305 هـ).
و قد افردنا بالدراسة بعض الكتب المشهورة و هي كالتالي :
1. "المنثور في القواعد" للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (745هـ/ 794 هـ
ابتكر الإمام "الزركشي" رحمه الله في كتابه هذا منهجا لم يعهد لأحد قبله أو بعده ممن كتبوا في هذا الفن، فقد ذكر قواعد الفقه أو الموضوعات التي يتعلق بها عدد من القواعد مرتبة على حروف المعجم، وإجمالا يمكن أن نلخص منهجه في النقاط التالية:
بدأ الزركشي" كتابه هذا بعد الديباجة بذكر فصل بين فيه معنى الفقه وأهميته وأنواعه. ثم بدأ بعد ذلك بحرف الألف وذكر القواعد التي تندرج تحته، ثم ذكر حرف الباء والتاء وهلم جرا إلى آخر حروف الهجاء فيما عدا حرف الثاء المثلثة فإنه لم يذكره في كتابه لأنه لم يذكر فيه قاعدة تبدأ بحرف الثاء.
إن المؤلف في ترتيبه لكتابه على حروف المعجم نراه يذكر الحرف مع حروف المعجم كلها مرتبة بحسب ما يقتضيه الحال، فنراه مثلا يذكر حرف الألف مع الباء ثم يذكره مع التاء وهلم جرا، وهكذا في كافة الحروف، ولم يخرج عن هذه الطريقة إلا في بعض القواعد القليلة جدا.
ذكر المؤلف في كتابه هذا قواعد الفقه وذكر فيها أيضا موضوعات يتعلق بها عدد من القواعد.
مثال ذلك من القواعد: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"،[1] وقاعدة: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"[2].
ومثال ذلك من الموضوعات التي يتعلق بها عدد من القواعد "الشك" فإنه ذكر فيه أحد عشر بحثا، ومثال ذلك أيضا "الفاسد" فإنه ذكر فيه ستة عشر بحثا، وكل بحث من هذه البحوث يشتمل على فروع وضوابط وتنبيهات وفوائد لا توجد في غيره من كتب القواعد.
المؤلف لا يشغل نفسه بالاستدلال على القاعدة، بل قد يذكر دليلها وفي كثير من الأحيان لا يذكره، فمن القواعد التي استدل لها قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" حيث قال ما نصه: "لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا"[3]
وأيضا إذا ذكر دليلا للقاعدة فإنه في أكثر الأحوال يأتي بدليل من جهة العقل لا النقل.
المؤلف يميل إلى الإيجاز والاختصار في رواية الحديث فيكتفي منه بموضع الاستدلال فقط. ومثال ذلك حديث:" إنما الأعمال بالنيات" فقد اكتفى منه في الموضوع بقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
إذا ذكر فرعا فيه قولان أو وجهان فإنه لا يكتفي بذكر الأظهر أو الأصح منهما، وإنما يأتي بدليل يعضد به القول أو الوجه فيقول الأظهر كذا لكذا.
ومثال ذلك : الفرع الذي ذكره في القسم الثاني من أقسام الظاهر" إذا لم يكن حجة، وهذا القسم هو ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر، ومن بين الفروع التي ذكرها في هذا القسم هي : إذا اختلف المتعاقدين في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة على الأظهر لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة وإن كان الأصل عدمها"[4].
إذا كان هناك خلاف في مسألة ما فإنه يأتي بها بصيغة سؤال، ثم يورد ما قيل في الإجابة على ذلك السؤال. وإذا رأى في الإجابة ضعفا يردها ويأتي بالإجابة السليمة المقنعة، وقد يستخرج من هذا الخلاف بعض القواعد التي لم يصرح بها أحد قلبه من العلماء. وذلك مثل قاعدة: "النجس لا يتنجس"[5].
يذكر القاعدة أو المسألة الفقهية التي فيها خلاف ثم بعد ذلك أقوال العلماء وأدلتهم في تلك المسألة أو القاعدة، ثم يذكر بعد ذلك التحقيق في تلك المسألة أو القاعدة.
إن المؤلف في كتابه هذا يراعى رد الفروع إلى الأصول ولم يلتزم السير حسب أبواب الفقه، بل يلحق أي فرع من أي باب كان تحت قاعدته.
هذا وباختصار هو منهج الإمام الزركشي – رحمه الله- في كتابه "المنثور في القواعد: بوجه عام، وهو منهج لم يسلكه أحد قبله خاصة في ترتيب القواعد على حروف المعجم.
لمتابعة الجزء الثاني انقر هنا
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق