مقدمة:باشر
المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 1956 في بناء دولة حديثة مرت من عدة مراحل.فما
هي هده المراحل ؟وما هي الإجراءات التي تمت في كل مرحلة ؟
І-المرحلة الأولى
في بناء الدولة المغربية الحديثة
1-تم بعد الاستقلال وضع الأسس الأولى للدولة المغربية
:
بعض مظاهر تحديث الدولة
المغربية
على المستوى السياسي
-تشكيل أول حكومة مغربية و إقرار
الملكية الدستورية كنظام حكم للمغرب.
-إقرار الديمقراطية من
خلال إصدار عدة قوانين منها قانون الحريات العامة(1958) وقانون الانتخابات، وتشكيل
المجلس الدستوري والمجلس الوطني الاستشاري(1956).
على المستويات الإدارية
والعسكرية والقضائية
-تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم
وجهات .
-توحيد القضاء المغربي وإصدار
القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية.
-تكوين القوات المسلحة
الملكية .
2-تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية :تم خلال هده الفترة
انجاز مشاريع بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وللتخلص من التبعية الأجنبية.
وفي هدا الإطار تم إصدار عملة مغربية وتأميم بنك المغرب، وتم إنشاء مؤسسات وطنية
كمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.وتم انجاز طريق الوحدة ... وفي الميدان
الاجتماعي تم إصدار قانون الشغل والعناية بالصحة والتعليم.
-المرحلة الثانية
(1962-1998):II
1-عمل الحسن الثاني على ترسيخ الملكية الدستورية وتدعيم الديمقراطية:
شكل
إصدار أول دستور للمغرب سنة 1962 خطوة
كبيرة في إطار وضع ركائز الدولة المغربية الحديثة وقد تمت مراجعته عدة مرات كان أخرها
سنة 1996 .وتم تكريس السيادة المغربية على
أراضيه من خلال جلاء القوات الأجنبية عن المغرب (القوات الفرنسية والاسبانية والأمريكية
).وتم تكريس مبادئ الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية
وتعزيز الحريات العامة باعتماد الحوار الاجتماعي وإعادة النظر في اختصاصات الحكومة
والبرلمان ...وشكل تنصيب حكومة التناوب سنة 1998 أخر ما ميز هده المرحلة.
2-
مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تم خلال هده المرحلة إتباع
سياسة التخطيط ( انظر الجدول ص: 69) واهم ما ميزها هو تطبيق سياسة التقويم الهيكلي
والتي كانت لها نتائج سلبية على الوضع الاجتماعي.
ІІІ-ترسيخ
دولة الحق والقانون وتنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (1998-إلى الآن )
1-عمل
محمد السادس على استكمال بناء دولة الحق والقانون التي بدأها والده:
ركز محمد السادس على ما يسمى بالمفهوم الجديد للسلطة التي أصبح هدفها هو رعاية
المصالح لجميع المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم ، والسهر على الحريات العامة بإشراك
المواطنين في معالجة مشاكلهم. لدلك تم الإلحاح على ما يسمى بدولة الحق والقانون
ودلك بإحداث مجلس دستوري لمراقبة احترام الدستور وتأكيد سمو المؤسسة الملكية
وتقوية مركز الوزير الأول. وفي هدا الإطار تمت إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق
الإنسان، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإحداث ديوان المظالم سنة 2001، وإصلاح
القضاء، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية .
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق