يخوض 6000 أستاذ مغربي، في العاصمة الرباط منذ 40 يوما، إضرابا عن الطعام احتجاجا على "إقصاء" الحكومة لهم من الترقية الإدارية، حسبما أفاد المنسق الإعلامي الوطني لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.

وقال عبد الرحمان خراطية، المنسق الإعلامي الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، "إن الحكومة والوزارة المعنية تتعنتان في عدم تمتيعنا بحقنا المشروع في الترقية القانونية، فنحن لا نطالب سوى بحقنا القانوني".

وتتم الترقية في الإدارة المغربية عن طريق الانتقال من سلم أو درجة إدارية إلى أخرى، حيث أن هؤلاء الأساتذة يطالبون بالانتقال من السلم التاسع (356 يورو) إلى السلم العاشر (445 يورو).

وأضاف المنسق الإعلامي لوكالة الأنباء الفرنسية "أن الوزارة ترفض منذ أربعين يوما لقاءنا، ونحن لن نترك العاصمة الرباط قبل الحصول على حقوقنا القانونية، ومستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية، ومن بينها الإضراب عن الطعام الذي نخوضه اليوم".

ونظم الأساتذة المضربون مساء الثلاثاء مسيرة وهم حفاة الأقدام في الشارع الرئيسي قبالة البرلمان، حاملين كتبا وقطع خبز في أيديهم، وحملوا شعارات ضد "حيف الحكومة والوزارة المعنية".

وقال المنسق الإعلامي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذا الحيف يتعلق بكون الدفعات التي سبقتنا في 2011 استفادت من الترقية، والدفعة الجديد لعام 2014 استفادت بدورها من الترقية، في حين تم إقصاء دفعتي 2012 و2013 دونما أي مبرر وخارج القانون"، بحسب قوله.

وقامت وزارة التعليم المغربية، كرد فعل على الأساتذة المضربين عن العمل، بالاقتطاع من أجورهم في البداية، ثم قامت بإرسال إشعارات تعلمهم بتركهم للعمل دونما مبرر، وهو ما يعني حسب قانون الشغل المغربي مدخلا لتطبيق الطرد أو الفصل عن العمل.

ويقول المنسق "إن تهديد الحكومة بطرد 6000 آلاف أستاذ في وقت يحتاج فيه التعليم المغربي إلى 50 ألف أستاذ جديد لسد العجز، أمر غير معقول، ونحن نتوقع منذ هذا الشهر عدم الحصول على بأجورنا".

وتحاول الوزارة المعنية بملف هؤلاء الأساتذة إيجاد حل لهؤلاء الأساتذة عبر إجراء مناظرة جديدة لهم للاستفادة من الترقية، وهو ما يرفضه الأساتذة الذين يطالبون بـ"الإنصاف" مقارنة مع الدفعات السابقة واللاحقة "في إطار القانون".

وتعرض هؤلاء الأساتذة من اعتصامهم في الرباط إلى الضرب والتعنيف سبع مرات من قبل قوات الأمن وتعددت الإصابات في صفوفهم، فيما اعتقل أربعون منهم ويتابعون من قبل القضاء في حالة سراح.

فرانس 24/ أ ف ب