style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-7194701950246767"
data-ad-slot="3645511262">
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني في كل القطاعات الحكومية والوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم 22 يناير الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، ردا على تعثر الحوار الاجتماعي، إذ أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة "استنفدنا كل المحاولات الجادة الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وإشراك جميع الفرقاء في كل القرارات التي تهم القضايا الأساسية ومصالح ذات طبيعة أولوية بالنسبة إلى الطبقة العاملة ، من أجور وحماية اجتماعية وترق مهني وحقوق اقتصادية واجتماعية ثابتة، إلا أن الحكومة اختارت أساليب التسويف واستنزاف الطاقات في حوارات يتيمة عقيمة مع بعض المركزيات دون جدوى".
وأضاف لطفي، أن من بين دواعي الإضراب إصرار الحكومة على اعتماد فلسفة في التعاطي مع الملف الاجتماعي والسياسات العمومية ترتكز على ترويج وعود وشعارات زائفة وتسويق متبذل لمنجزات قديمة يعاد تكرارها في كل مناسبة، خاصة أمام المؤسسة التشريعية، علما أنها "في الأصل تعود إلى الحكومة التي سبقتها وتم تجاوزها بفعل الزيادات المتوالية في الأسعار وفقدت قيمتها في تقوية القدرة الشرائية للأجراء"، يقول لطفي، مضيفا أن الحكومة استمرت في نهجها القائم على اتخاذ قرارات مصيرية بشكل منفرد دون الرجوع أو استشارة الفرقاء الاجتماعيين، "وهي في الغالب قرارات جائرة، مملاة من طرف البنك الدولي، آخرها سيناريو معالجة أزمة نظام التقاعد".
وأكد المسؤول النقابي أن الشكل الاحتجاجي الذي خلص المجلس الوطني إليه يهدف إلى التنديد بالقرارات الانفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة، ورفض الزيادات الأخيرة في الضرائب على المواد الغذائية من شاي وسكر وغيرها، مقابل رفض إعمال عدالة ضريبية وعدالة اجتماعية وخلق ضريبة على الثروة والاستمرار في تبني الإعفاءات الضريبية واقتصاد الريع والامتيازات وإجبارية أداء الضريبة على كافة الملزمين وإقرار ضريبة على الثروة ، فضلا عن الزيادات المتوالية في المواد الغذائية الأساسية وخدمات الماء والكهرباء والتطهير والخدمات الصحية وتكريس ظاهرة البطالة القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
إلى ذلك، تطالب الهيأة النقابية بتحسين أوضاع الشغيلة والزيادة في الأجور وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بتوظيف وإدماج خريجي الجامعات بأسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجهات الترابية لتغطية الخصاص في عدد من القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والمالية والتشغيل والجامعة وكليات ومراكز البحث العلمي التي تعرف خصاصا كبير له انعكاسات كبيرة على جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية، وأكدت المنظمة، في بلاغ لها ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة وتجميع صناديق التقاعد في قطبين رئيسيين عام وخاص، لتجاوز الأزمة المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة بسبب سوء الحكامة، فضلا عن إصلاح منظومة العدالة والإسراع بالزيادة في أجور القضاة وتكريس استقلال القضاء، وإصلاح صندوق المقاصة وإعادة النظر في طريقة تدبيره دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها باعتماد ضريبة على الشركات واسترجاع مخصصات الدعم من الشركات التي تستفيد منه عبر آلية قانونية ومراقبة صارمة.
إلى ذلك، شددت المنظمة على ضرورة ترجمة الالتزامات الحكومية السابقة المتخذة في مجال إعمال اتفاق 26 يوليوز 2012، وتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز2011 المتعلقين بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية، وإصلاح المنظومة التعليمية ودعم البحث العلمي وإعداد ميثاق وطني للصحة وتعميم التغطية الصحية المجانية والسكن اللائق وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والكهرباء والنقل والطرق، وتحسين الحياة بالعالم القروي وخدمات أمن المواطنين، وتحسين أوضاع الأسرة التربوية والصحية وإعادة النظر في التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي وتوفير كل المستلزمات الضرورية للعمل بهذه المناطق، خاصة وسائل النقل الجماعي والسكن اللائق.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق