أفضت الاجتماع النقابي الوزاري الذي جمع وزير التربية و التعليم رشيد بلمختار يوم الثلاثاء الماضي إلى التوافق على مجموعة من مطالب موظفي القطاع المتعلقة أساسا بالحركات الانتقالية لنساء و رجال التعليم، و التي شهدت في سنواتها الأخيرة تدنيا حادا في أعداد المستفيدين من الحركة الذين لم تمكن الوزارة من تلبية طلباتهم، و التي لا زالت تحتكم إلى منطق "الأسبقية لأزواج الموظفين و الموظفات".
واقف بلمختار في اجتماعه المذكور على إجراء حركة انتقالات للأساتذة ذوي الملفات الصحية الذين لم يستفيدوا من الحركة السابقة، فيما بعث الوزير برسالة قوية إلى مُمتهني فبركة الملفات الصحية أطباء و أساتذة، حين قررت الوزارة متابعة طبيب بمدينة تارودانت منح ملفا طبيا "زائفا" لأستاذ للمشاركة به في الحركة السابقة، و طبيب آخر قدم زهاء 20 ملفا طبيا في نفس المدة السابقة للحركة الاجتماعية الصحية السابقة.
من جانب آخر أفادت مصادر مطلعة عن اعتزام الوزارة تبني توجه جديد في تعيين الخريجين بأكاديميات تكوينهم لتقليص أعداد ملفات طلبات الانتقال، و هو ما سيعني حرمان آلاف الأساتذة من ذوي الأقدميات الكبيرة ممن تم تعيينهم خارج جهاتهم من العودة إليها.
معايير الانتقال التي تمنح الأسبقية للموظفين الأزواج و التي أثارت عاصفة انتقادات لم يطلها النقاش من طرف النقابات مع السيد الوزير، و هو ما من شأنه توسيع الهوة الفاصلة بين هذه الشغيلة و النقابات المفروض فيها تبني همومها و البحث عن حلول لها.
هبة بريس
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق