بعد طول انتظار و قبل اشهر من الاستحقاق الانتخابي المقبل خرج وزير الداخلية السيد محمد حصاد بالخبر اليقين بخصوص التقسيم الانتخابي الجديد ليحسم عدد الجهات و الذي كان مثار جدل خاصة بعد أن اثارت مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات نقاشا كبيرا بعدم تنصيصها على عدد الجهات التي سيتم اعتمادها في التقطيع الانتخابي المقبل.
و قد حسم وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في عدد جهات المغرب التي سيتم اعتمادها في إجراء الاستحقاقات الجماعية و الجهوية المقبلة بتسليمه لزعماء الأحزاب السياسية التقطيع الجهوي الجديد المتكون من 12 جهة بدل 16 جهة المعمول بها حاليا.
و أكد حصاد في الوثيقة التي سلمها للأمناء العامين للأحزاب السياسية أن التقسيم الجديد اعتمد بشكل مباشر على المقترحات ذات الصلة الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي قدم للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المقترح الوارد في التقرير اعتمد على مجموعة من المقاييس التي تتناسب بشكل كبير مع القانون المتعلق بمباديء تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و الذي صادق عليه البرلمان.
و أبرز حصاد أن محتوى التقسيم الترابي الجهوي سيكون موضوع مرسوم طبقا لمقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمباديء تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
و يضم التقسيم الجهوي الجديد المتكون من 12 جهة، 75 إقليما و 2503 جماعات، و تم وضع أسماء جديدة للجهات، و هي جهة طنجة تطوان، جهة الشرق و الريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء و اخيرا جهة الداخلة واد الذهب.
رشيد السالمي - هبة بريس
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق