تتابع  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرار مقاضاة الشغيلة التعليمية على خلفية نضالاتها بقلق شديد ويزيد قلقها ايضا باستمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تدبيرها السيء لملف حاملي الشهادات الجامعية على الرغم من الوعود والالتزامات السابقة لمسؤولي الوزارة الوصية قصد الطي النهائي لهذا الملف بشكل فوري عبر الإعلان عن نتائج مباراة يونيو وبرمجة ما تبقى من المعنيين وتجاوز التدبير الانفرادي من خلال تقريرها في مسألة الأثر المالي والإداري  وتضييع الكثير من حقوق رجال ونساء التعليم خصوصا وأن الأساتذة الذين أحيلوا على المجالس التأديبية لازال العديد منهم خارج تسوية وضعيتهم المالية مما زاد في تفاقم مشاكلهم المادية والاجتماعية نتيجة تهاون الجهات المسؤولة في مباشرة ملفاتهم التي ضاع بعضها بين ردهات الاكاديميات والوزارة، كما تتابع الجامعة بقلق ايضا إحالة ثمانية من هؤلاء الأساتذة على محكمة الاستئناف يوم الاثنين 20 اكتوبر الجاري.

إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق حرصها على تفعيل الالتزامات المبرمة ما بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية بخصوص ملف الترقية بالشهادات الجامعية فإنها تسجل ما يلي:

v    التضامن المطلق مع الأساتذة المحالين على القضاء وتدعو الى تغليب منطق الحوار.

v    مطالبة الوزارة والحكومة بضرورة إيجاد حل لباقي موظفي القطاع (الأطر المشتركة) الحاصلين على الشهادات الجامعية في اطار المراجعة الشاملة للنظام الاساسي الحالي الخاص بشغيلة قطاع التربية والتكوين

v    الرفض المطلق لمنهجية تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الترقية بالشهادات الجامعية، ودعوتها بالمناسبة الى تشكيل خلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لمتابعة كل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف بشكل تشاركي حقيقي.

v    دعوة الوزارة-وفق ما سبق الاتفاق عليه في لقاء 16 شتنبر2014- الى التعجيل بالإعلان عن نتائج مباراة يونيو وما تبقى من مباراة فبراير 2014  مع التسوية الإدارية والمالية للذين سبق الإعلان عن نجاحهم بقصد نزع فتيل التوتر، وبهدف طمأنة المعنيين.

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في 18 أكتوبر2014