أسباب التخفيفات الشرعية وأنواعها:
أسباب التخفيفات الشرعية:
أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة.[1]
الأول:
السفر: قال النووي ورخصه ثمانية:
- منها ما
يختص بالطويل قطعا: وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة.
- ومنها ما
لا يختص به قطعا، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة.
- ومنها ما
فيه خلاف: والأصح اختصاصه به وهو الجمع.
- ومنها ما
فيه خلاف: والأصح عدم اختصاصه به وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم.
واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي وهي: ما إذا كان له نسوة
وأراد السفر فإنه يقرع بينهن ويأخذ من لها القرعة. ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا
رجع. وهل يختص ذلك بالطويل؟ وجهان أصحهما: لا.
الثاني: المرض: ورخصه كثيرة:
التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه،
أو بغسل أعضائه، والقعود في صلاة الفرض، وخطبة الجمعة، والاضطجاع في
الصلاة...والجمع بين الصلاتين على وجه... والتخلف عن الجماعة والجمعة مع الفضيلة
كما تقدم، والفطر في رمضان، وترك الصوم للشيخ الهرم، مع الفدية، والانتقال من
الصوم إلى الإطعام في الكفارة...والتداوي بالنجاسات، والخمر على وجه وإساغة اللقمة
بها إذا غص بالاتفاق، وإباحة النظر حتى للعورة والسوأتين.
الثالث: الإكراه:
فيباح للمكره التلفظ بكلمة الكفر، وشرب الخمر، وإتلاف مال الغير، وأكل
الميتة، وشرب البول، والفطر في رمضان، ولا يباح له القتل والزنا واللواط.
الرابع: النسيان :
قد يكون في ترك مأمور أو فعل منهي عنه، ليس هو من باب إتلاف، أو فيه إتلاف.
فمن فروع القسم الثاني: فعل منهي عنه وليس من باب الإتلاف: الإتيان بمفسدات
العبادة، كالأكل في الصلاة، والصوم، والجماع في الصوم، والاعتكاف، والإحرام،
وارتكاب محظورات الإحرام: كاللبس، والاستمتاع، والطيب، ونحوها، فالحكم في الجميع
الإفساد، وعدم الكفارة، والفدية، والله أعلم.
الخامس: الجهل بالحكم فإنه مسقط للإثم أيضا:
فإذا أتى بمفسدة للعبادة جاهلا بالحكم، وكان ممن يعذر بجهله كأن كان قريب
عهد بالإسلام، أو بعيدا عن العلماء، أو أن الذي يفعله مما يخفى حكمه على مثله،
ككون التنحنح مبطلا للصلاة، أو النوع الذي تناوله مفطرا للصوم، ففي هذه الحالة
يعذر بجهله، ولا يحكم ما فعله بالبطلان والفساد.
السادس: العسر وعموم البلوى:
كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كدم القروح والدمامل والبراغيت، والقيح
الصديد وقليل دم الأجنبي... وذرق الطيور إذا عم في المساجد والطواف، ومما يصيب
الحب في الدروس من رواث البقر وبوله.
ومن ذلك العفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة، وريق النائم، وفم
الهرة، ومن تم لا يتعدى إلى حيوان لا يعم اختلاطه بالناس كما قال الغزالي وأفواه
الصبيان، وقليل الدخان أو الشعر النجس ومنقذ الحيوان، ومن تم لا يعفى من منفذ
الآدمي لإمكان صونه من الماء ونحوه، وروث ما نشوؤه في الماء المانع.
ومن ذلك: مشروعية الاتجار بالحجر، وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء
الحاجة في البنيان، ومس المصحف للصبي المحدث.
ومن ذلك كذلك، الجمع في المطر، وترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة،
وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لنذرة
ذلك وأكل الميتة... وجواز تقديم نية الصوم على أوله، ونية صوم النفل بالنهار
...ولبس الحرير للحكة والقتال.
ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومه يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها،
ولزوم اللازم، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره.
ومنه جواز العقد على المنكوحة من غير نظر، لما في اشتراطه من المشقة التي
لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم، وأخواتهم من نظر كل خاطب، فناسب التيسير لعدم
اشتراطه.
السابع: النقص:
فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال، فناسبه التخفيف في
التكاليف.
فمن ذلك: عدم تكليف الصبي، والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على
الرجال، كالجماعة والجمعة، والجهاد والجزية وتحمل العقل، وغير ذلك. وإباحة لبس
الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، ككونه على النصف من
الحر في الحدود، والعدد وغير ذلك[2].
أنواع التخفيفات الشرعية
تخفيفات الشرع ستة أنواع.
- الأول:
تخفيف إسقاط. كإسقاط الجمعة، والحج، والعمرة، والجهاد بالأعذار.
- الثاني:
تخفيف تنقيص: كالقصر.
- الثالث:
تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء، والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة بالقعود
والاضطجاع، والإيماء، والصيام بالإطعام.
- الرابع:
تخفيف تقديم، كالجمع، وتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في رمضان، والكفارة
على الحنث.
- الخامس:
تخفيف تأخير كالجمع، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة في حق منشغل
بإنقاذ غريق أو نحوه.
- السادس:
تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة، وأكل النجاسة
للتداوي ونحو ذلك.
- وقد
استدرك العلائي سببا سابعا وهو:
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق