6)   نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء،محمد الروكي 1994



 هذا المؤلف عبارة عن أطروحة جليلة القدر قسمها صاحبها إلى شقين:



اهتم في شقه الأول بعرض نظرية التقعيد الفقهي مع بيان حقيقته ضوابطه وعناصره وطرق العمل فيه ثم بين الأصول الشرعية للتقعيد الفقهي وما مدى انبثاث فكرة التقعيد الفقهي في القياس والاستحسان و الاستدلال و الترجيح كما اهتم  ببيان العلاقة التي تجمع و تربط بين التقعيد الفقهي و الخلاف الفقهي مبينا بذلك حقيقة الخلاف الفقهي وموقف الشرع منه و بيان أنواعه مع الإشارة إلى أسبابه ،واصفا بذلك العلاقة بين التقعيد الفقهي و الخلاف الفقهي مع بيان حدودها ومعالمها,



أما الشق الثاني من هذا المؤلف فبين فيه أثر التقعيد الفقهي في اختلاف الفقهاء بسبب النص و القياس و الاستدلال و الترجيح ثم قام بعرض أسباب الاختلاف الخاصة و بيان تأثر التقعيد الفقهي بتلك الأسباب إذ نجد المؤلف يعطي أمثلة يعرض فيها اختلاف الفقهاء بسبب النص _ من جهة روايته و دلالته و ما يحيط به من الأمور الخارجية,



وأخيرا بين مدى الترابط القائم  على مستوى استنباط الأحكام الجزئية و الخلاف على مستوى استنباط الأحكام الكلية.و بهذا المنهج الرصين استطاع المؤلف النهوض بالفقه الإسلامي إلى مستوى التقعيد و التنظير،وتجميع فروعه وجزئياته،وحصرها وضبطها بالكليات والقواعد الفقهية،مستفيدا من اختلاف الفقهاء وأقوالهم وآرائهم واجتهادهم وفتاويهم،استفادة يكون الغرض منها تعميق عملية الإجهاد والاستنباط وتنشيط الحركة الفقهية بصفة عامة،لتكون قادرة على إستعاب ما يجد من أحداث.



7) التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي من خلال كتابه المعونة القواعد الفقهية المميزة لفقه المالكية،الدكتور عبد الله الهلالي،مطبعة آنفو_برينت،ط3،1431هـ/2004م



هذا الكتاب يمثل خلاصة وزبدة كتاب ـ المعونة ـ سلك أستاذنا الفاضل في تأليفه منهجا دقيقا استهله بتمهيد بين فيه مفهوم القاعدة الفقهية وما يرتبط بها من مصطلحات  كالقاعدة الأصولية و الضابط الفقهي كما بين منهج القاضي في كتاب المعونة سواء ما تعلق  بالكتاب  وبمنهجه التقعيدي الخاص ثم ضمنه القواعد التي تم استخراجها من كتاب المعونة وبعد ذلك قام بعرض جملة من القواعد المميزة لفقه المالكية وفق منهج مطرد، بين فيه تعريف القاعدة بما يكفي بيان مقصودها و محتواها ثم بين أصلها من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة الشرعية و العقلية وربطها بالقواعد الكلية التي فرع عنها مع بيان وجه تميزها أو تميز توظيفها و ذكر أمثلة من فروعها الفقهية الجزئية، مع الإشارة إلى بعض مستثنياتها إن وجدت،ثم ذيله بملحقين نفيسين أحدهما ضمن فيه القواعد الأصولية المستخرجة من كتاب المعونة وثانيهما يتضمن جردا لأشهر ما ألفه المالكية من كتب في القواعد الفقهية، وأخيرا مزج هذه المنهجية بالدراسة والتحليل و التقويم .



8) القواعد الفقهية ،يعقوب عبد الوهاب الباحسين،مكتبة الرشد الرياض، ط1،1418هـ/1998م



في بداية الكتاب بين معنى القاعدة الفقهية و المصطلحات ذات العلاقة بها كالضوابط والمدارك و المآخذ والكليات والتقاسيم والأشباه والنظائر ومدى التزام الفقهاء في مؤلفاتهم بالمصطلحات، ثم ضمنه المبادئ المتعلقة بالقواعد و الضوابط الفقهية و ما تعلق بموضوع القواعد و العلوم التي استمدت منها و فائدتها و أنواعها وتقسيماتها كما قام بالتفريق بين القواعد الفقهية و العلوم المشابهة لها كالقواعد الاصولية والنظريات الفقهية والقواعد القانونية ثم أدرج مقومات القواعد الفقهية وما يتعلق بها من شروط وأركان، و أخيرا بين مصادر تكوين القاعدة الفقهية و دليلية القواعد الفقهية و مسارها التاريخي .



9) القواعد الفقهية بين الأصالة و التوجيه ،محمد بكر إسماعيل،دار المنار للطبع والنشر 1417/1996



بين المؤلف في كتابه الفرق بين قواعد الفقه و المصطلحات ذات العلاقة بها من  ضوابط،وقواعد أصولية ،ونظريات فقهية ثم فرق بين الأشباه والنظائر من جهة وبين الأشباه و النظائر والفروق الفقهية من جهة أخرى كما تكلم في مؤلفه هذا عن نشأة هذا العلم وارتقاءه و ذكر أهم الكتب التي ألفت فيه عند أصحاب كل مذهب من المذاهب الأربعة,         



بعد ذلك شرح كثيرا من القواعد المتفق عليها و المختلف فيها (حوالي280 قاعدة) شرحا وسطا لا هو بالطويل الممل و لا بالمختصر المخل كما ديل شرح كل قاعدة بأمثلة مقتبسة من الواقع معبرة عن روح العصر مستدلا عن كل قاعدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واجتهاد الخلفاء الراشدين من بعده، ونجده يسلك في شرحه للقواعد منهجا مرتبا على اثنا عشر بابا وهي كالتالي: ارتباط المقاصد بالمعاني والمباني،الأخذ باليقين وطرح الشك والشبهة،رفع الضرر ودفع الحرج،سد الذرائع ومراعاة الخلاف،أحكام التابع والمتبوع،إعمال الكلام وإهماله،العرف والعادة،الاجتهاد في الأقضية والشهادات،الضمان والالتزام،أسباب الكسب والتملك،أحكام الأسرة،العبادات المالية والبدنية.مبينا القواعد التي تدخل تحت كل باب مع الشرح و التحليل.



10)  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،صالح بن غانم السدلان،دار بلنسية للنشر والتوزيع،ط1،1419هـ,



لقد سلك المؤلف في مؤلفه هذا منهجا يمكن إجماله فيما يلي:



رتب القواعد ألف بائيا مراعيا في ذلك الحرف الأول من كل قاعدة، فقاعدة{ الأمور بمقاصدها } وضعها في حرف الألف وهكذا دواليك،كما أنه أعد فهرسا لجميع القواعد التي تناولها مؤلفه مرتبة على أحرف المعجم ,



ثم قسم القواعد إلى القواعد الكبرى و أتبعها بالقواعد الكلية غير الكبرى و هي القواعد المتفرعة عنها و المدرجة تحتها فتجده يذكر القاعدة الكبرى ويردف لها بما يتفرع عنها من القواعد بما يسهل على القارئ جمعها و ربطها تحت موضوع واحد، سوى قاعدتان،القاعدة الأولى قاعدة خلافية جاءت بصيغة الاستفهام وإنبنى على الخلاف فيها خلاف في المسائل الفرعية { هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها}،و القاعدة الثانية { لا ينسب لساكت قول}المتفرعة عن قاعدة {الضرر يزال}.



كما أجمل فقرات كل قاعدة سواء كانت كبرى أم متفرعة  عنها عقب عنوانها لتتكون لذا القارئ الملكة التامة و التصور الشامل لكل جزئياتها ثم شرح كل قاعدة شرحا وافيا شمل مفرداتها في اللغة و الاصطلاح و معناها و أهميتها من حيث التفريع عن القاعدة الأم ووجه إدراجها تحتها ثم أعقب هذا بمصدر القاعدة و أدلة ثبوتها إن وجد من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول ،ثم ختم الكلام في كل قاعدة كبرى بما يستثنى منها و يخرج عنها,



11)  قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا،الدكتور عبد الله الهلالي،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،ط 1426هـ/2005م



لقد قام المؤلف في مؤلفه هذا بدراسة قاعدة شرعية كلية كبرى {لا ضرر ولا ضرار} في شقيها النظري والتطبيقي،ركز في جانبها النظري على حجية القاعدة ومقاصدها ومحتواها وأهميتها ومتعلقاتها أما في جانبها التطبيقي فضمنها نماذج من التطبيقات العامة و الخاصة القديمة والحديثة   إذ نجده يوفق في هذا المؤلف  بين الجمع والتصنيف والترتيب لكل ما له علاقة  بالقاعدة ويستدل لها من الأصول و الفروع والقواعد جامعا في ذلك بين براعة التحليل وأسلوب المقارنة واستنباط النتائج مع التمثيل للقضايا المدروسة بنماذج تطبيقية  منها ما هو عام كالإضرار بالمساجد  والبيوع والأكرية ومنها ما هو خاص كالإضرار بالوصية والقسمة و الشفعة



12) القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية لأبي عبد الرحمن عبد المجيد رجعة الجزائري،دار ابن القيم ،ط1،1421هـ



سلك المؤلف في مؤلفه هذا منهجا بدأ فيه باستقراء القواعد الفقهية في كتاب إعلام الموقعين فقام  باستخراجها وترتيبها و التنسيق بينها و انتهج في ترتيب القواعد طريقة بدأ فيها بالقواعد الخمس و ما يتفرع عنها ثم ذكر باقي القواعد الكلية مرتبة حسب موضوعاتها وورودها في أغلب كتب الفقه مثل الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم و قواعد مجلة الأحكام العدلية ،كما حافظ على صيغة القاعدة كما أوردها ابن القيم رحمه الله



اما تعامله مع القواعد المستنبطة فقد كان يوردها باللفظ الذي صاغه الإمام ابن القيم في كتاب من كتبه إن وجد وإلا فإنه يوردها باللفظ المشهور في أغلب كتب الفقه ثم يقوم بشرح كل قاعدة شرحا موجزا ويذكر أدلتها ويستخرج فروعها من أعلام الموقعين كما أنه لم يراع الترتيب الفقهي للمسائل الفقهية المخرجة عن القاعدة لكنه أوردها كما جاءت في إعلام الموقعين واقتصره في مؤلفه هذا على دراسة القواعد الفقهية دون الضوابط الفرعية,     



13) القواعد و الضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة و الصلاة لناصر بن عبد الله الميمان



الكتاب مقسم إلى مقدمة و أربعة فصول و خاتمة الفصل الأول خصصه المؤلف لترجمة الشيخ ابن تيمية أما الفصل الثاني فتحدث فيه عن القاعدة الفقهية و خصائصها عند ابن تيمية مستشهدا بكلامه في كل موضع مما سبق



أما الفصل الثالث فقد خصصه للقواعد التي لا تتعلق بباب أو كتاب معين و قد ذكر هذه القواعد مرتبة حسب الأهمية و قد بلغ عددها في هذا الفصل واحدا و أربعين قاعدة ثم قام بشرحها فبدا بذكر القاعدة ثم بيان معناها و أدلتها من الكتاب و السنة ثم يتبعها بذكر ما يندرج تحت القاعدة من فروع



أما الفصل الرابع و الخير فقد فقد قسمه عالج في الأول قواعد و ضوابط كتاب الطهارة و عالج في الثاني قواعد و ضوابط كتاب الصلاة و كل مبحث من هذه المباحث قسمه إلى مطلبين تحدث في الأول عن القواعد و في الثاني عن الضوابط و قد اتبع في معالجته لقواعد و ضوابط البابان نفس المنهج الذي عالج به القواعد في الفصل الثالث و في الأخير ختم المؤلف كتابه بخلاصة أهم النتائج و التوصيات nsi-fon?%F2i h J ?/> font-style:normal'>اعتمد المؤلف في كتابه علي ما اتفق عليه الجل من أصحاب المذهب فرفض القشر وأبقي اللباب وقام بالايضاح والتبيين .



وجعل موضوعات الكتاب تحت المطالب :



حيثقسم أبواب الكتاب علي ثلاثة أبواب .



الباب الأول جعله في الجزء الأول من الكتاب  والأخيرفي الجزء الثاني .



أما القواعد التي هي لب المنهج قسمها المؤلف الي ثلاثة أقسام .



القسم الأول : يشمل القواعد المعرفة جعلها المؤلف في الجزء الأول .



والقسم الثاني : يشمل القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية .



 أما القسم الثالث : يشمل القواعد المختلف فيها لا يطلق الترجيح لاختلافها في الفروع وهي عشرون قاعدة.فجعلهما المؤلف اي القسم الثاني والثالث في الجزء الثاني من الكتاب .



ويذكر المؤلف كل قاعدة تحت مطلب مع ذكر ترجمة بعض الأسماء المذكورة أثناء الاستدلال والاستشهاد .



وفي كل ذلك بذل المؤلف الجهد في ابراز هذا الشرح مبسطا للطالبين  المشمرين عن الجد , الي اكتساب المجد فلم يترك فيه جملة فيها نوي ابهام الا أوضحها ولا كلمة مشتبهة الا بينها وشرحها .



فقد أجاد وأفاد وبلغ من قصده أكمل المراد كما يتجلي من خلال سطوره من اخلاص نيته وصفاء ضميره .



وفي الاخير لا تنسونا من صالح الدعاء.



[1] - المنثور للزركشي: 1/93 تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة الطبعة 1) 1402 -1982 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت



[2]  المنثور للزركشي،3/134



[3] - المنثور للزركشي: 1/93



[4] - المنثور للزركشي: 1/153



[5] - المنثور للزركشي: 3/248