: تعريف
القاعدة الفقهية
أ- لغة:
للقاعدة في الإطلاق اللغوي
معان كثيرة لكن رغم ذلك فإنها تدور حول
معنى واحد حيث نجد من معانيها:
- القواعد من النساء، وهن اللواتي قعدن عن الأزواج ويقال للمرأة قاعد
إذا قعدت عن المحيض[1] قال تعالى [ والقواعد من النساء
اللاتي لا يرجون نكاحا][2] والقواعد
من صفات الإناث لا يقال رجال قواعد، والقواعد: جمع قاعدة وهي: المرأة الكبيرة
المسنة[3].
- قواعد البيت: وهن أساطين البناء التي تعمده[4]
قال تعالى: [وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل][5]
ومما يشبه هذا المعنى كذلك قوله تعالى: [فأتى الله
بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون][6].
- قواعد السحاب: وهي أصولها المعترضة في أفاق السماء[8]
إلا أن الناظر في
أقوال العلماء والمتمحص لتعريفاتهم يجدهم يتفقون على أن معنى القاعدة في اللغة هو
الأساس، فقاعدة الشيء أساسه وأصله
الذي ينبني عليه. وهكذا فالقواعد
الفقهية هي: الأصول والأسس التي تنبني عليها فروع الفقه ومسائله الجزئية ويدخل
في ذلك الحسي والمعنوي"[9].
ب- اصطلاحا:
بعد البيان اللغوي لمعنى
القاعدة ننتقل إلى بيان مدلولها الاصطلاحي "فقد اختلف العلماء في تعريف
القاعدة الفقهية، بناء على اختلافهم في مفهومها والمقصود منها هل هي حكم أغلبي أو
كلي؟ هل هي أغلبية أو فرعية أو شرعية؟ هل القاعدة عند الأصوليين والنحاة هي نفسها
عند الفقهاء؟"[10].
غير أن جل هذه التعريفات إذا لم أقل كلها تختلف من حيث المبنى واللفظ
لا من حيث المعنى والمقصد. فمعانيها كلها متقاربة وإن اختلفت الألفاظ التي تدل
عليها وتعبر عنها.
وهكذا فإنه يمكننا التمييز بين مستويين من التعريفات الاصطلاحية
للقاعدة: فصنف من تعريفات العلماء يتناول القاعدة بمعناها العام:
مثل تعريف الجرجاني: بأنها
"قضية كلية يتعرف منها على أحكام جزئياتها"[11].
- وصنف أخر من تعريفات العلماء يتناول القاعدة بالمعنى الفقهي
المخصوص مثل:
تعريف المقري: "كل كلي هو أخص من الأصول
وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود جملة الضوابط الفقهية الخاصة"[14].
وتعريف أحمد الزرقاء: "أصول
فقهية كلية، في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي
تندرج تحت موضوعها"[15].
كما يلاحظ أن هناك فريق من الفقهاء ينظر إلى القاعدة على أنها أغلبية
لا كلية كما هو الشأن بالنسبة للحموي الذي عرفها بأنها: "حكم أغلبي ينطبق
على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه"[16].
وبالنظر في التعريفات الاصطلاحية المختلفة التي عرف بها الفقهاء القاعدة الفقهية
يمكننا الخروج بما
مفاده أن التعريفات الاصطلاحية لم تبلغ درجة تسلم فيها من الانتقاء وذلك لأمرين:
أولها: عدم جمعها لجميع الجزئيات التي تدخل
في إطار القواعد الفقهية.
ثانيهما: عدم منعها من دخول ما ليس مندرجا
في إطارها.أي أنها ليست جامعة مانعة. "وهذا ما جعل الكثير من الباحثين
المحدثين الذين كتبوا في القواعد الفقهية يقفون أمام هذه القواعد موقف الحيرة...
ينتقون منها ما يعتقدون أنه أجمع وأشمل بعد تعليق ونقد ووصف بعضها بأنه قاصر
وبعضها بأنه واسع، وبعضها بأنه مخل بشروط التعريف وحقيقة الحد..."[17].
ومن بين الباحثين المحدثين الذين تعقبوا تعريفات الباحثين القدامى
بالدرس والتحليل والنقد، مظهرين عجز الباحثين القدامى عن صياغة تعريفات للقاعدة
الفقهية تكون جامعة لجميع الجزئيات التي تنطوي عليها القاعدة الفقهية وتحويها. كما
تكون مانعة من خروج بعض أجزاء هذه القاعدة منها: الدكتور محمد الروكي الذي وضع
تعريفا للقاعدة الفقهية ضمنه أهم النقاط الأساسية التي يلزم توفرها في أي تعريف.
فعرفها بأنها: "حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مضوع صياغة تجريدية محكمة، منطبق
على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية"[18].
فالدكتور حفظه الله حينما هم بوضع تعريف للقاعدة الفقهية عمد إلى
"قراءة التعاريف السابقة قديمها وحديثها ثم بيان العام والخاص منها كما قام
بقراءة عناصر القاعدة الفقهية ومحتوياتها ليكون تعريفا دقيقا"[19]
إلا أن سنة التغيير التي لحقت تعريفات القدامى لم يسلم منها تعريف
الدكتور الروكي هو الآخر حيث أخذه الدكتور عبد الله الهلالي بالدرس والتحليل ورأى
أنه ليس على هيأته النهائية التي ينبغي أن يكون عليها. فبالرغم من أنه أدق من
التعاريف التي سبقته إلا أنه في حاجة إلى زيادة ونقصان إذ يحسن أن تحذف منه ألفاظ
كما يحسن أن تضاف إليه ألفظ أخرى ليزاد في
دقته وذلك ما قام به حفظه الله حين أخذه فنقحه وعدله، ليخرج في الأخير بوضع تعريف
محكم للقاعدة الفقهية حيث عرفها بأنها: "حكم شرعي فقهي كلي مصوغ صياغة محكمة،
منطبق على جزئياته إطرادا أو أغلبية"[20].
غير أنه في إيطار التعريف العلمي للقواعد لابد من مراعاة العناصر
الأساسية التي تتكون منها القواعد الفقهية واستيعابها جميعا داخل التعريف وذلك ما أكد عليه كل من الدكتور محمد
الروكي، والدكتور عبد الله الهلالي حفظهما الله حينما حددا العناصر الأساسية
للقاعدة الفقهية في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: استيعابها للجزئيات المنضوية
تحتها اطرادا أو
أغلبية.
النقطة الثانية: أن يكون لها أصل شرعي تستند إليه، وتستقي منه
حجيتها وقوتها.
النقطة الثالثة: أن الحكم الشرعي الدال على حجيتها
لا يقتصر على جزئية بعينها ولا يرتبط بسبب نزوله أو وروده[21].
وأضاف الدكتور عبد الله الهيلالي نقطة رابعة هي "أن يكون لها-
أي القاعدة ما يميزها عن الضابط وعن القاعدة التي تكبر عنها أو تصغر عنها"[22].
وهكذا فقد كثرت التعاريف التي صيغت للقاعدة الفقهية وتنوعت وتميز
بعضها عن بعض. إلا أن التعريف المختار عندنا هو ما أورده فضيلة الشيخ العلامة محمد
التأويل حفظه الله في إحدى محاضراته[23] "بأنها حكم شرعي عملي كلي أو أغلبي ينطبق
على جميع جزئياته أو أغلبها".
فتعريفه للقاعدة الفقهية بأنها: حكم شرعي معناه أن هذا الحكم مأخوذ
من الشرع مستمد منه، وبهذا تخرج القواعد الأخرى غير الشرعية كالقانونية وغيرها...
فإنها لا تسمى حكما شرعيا.
وقوله عملي: فهو إشارة إلى خروج الأحكام الشرعية الاعتقادية مثل:
الله تعالى موجود... فهذه تسمى أحكاما شرعية أصولية: أي أنها من أصول الدين أما
الفقه فموضوعه: الأحكام العملية. أي: أحكام الجوارح الظاهرة والباطنة.
وقوله كلي أو أغلبي:
معناه أن القاعدة منها ماهو كلي ومنها ماهو أغلبي. فهناك قواعد لم يدخلها استثناء،
وقواعد دخلها الاستثناء إما قليلا أو كثيرا.
فمن القواعد الكلية التي لم يدخلها أي استثناء بمعنى أنها شاملة وعامة
قاعدة: "كل أنثى لا تعقد نكاح أنثى" ومعناها أنه ليس هناك إمرأة لها
الحق في تزويج أخرى. فهي قاعدة كلية لا استثناء فيها ويدخل في ذلك حتى من
كانت وصية على امرأة
أخرى لا يجوز لها أن تعقد لها وكانت هي وليتها بينما إن كانت ولية على الذكر جاز
لها أن تعقد عليه.
أما القواعد التي يدخلها الاستثناء فهي كثيرة منها قاعدة "الضرر لا يزال بالضرر" فمعنى هذه
القاعدة: "أن الضرر لا يزال بمثله ولا بأكثر منه بالأولى بل يشترط أن يزال
الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا بالأخف منه..."[24]
فقد استثنى من هذه القاعدة مالو كان أحد الضررين أعظم فإنه عندئذ نزيل الضرر
الأعظم بارتكاب الضرر الأخف.
ومن أمثلة ما يستثنى منها ما يلي:
القصاص من القاتل: فإن في قتل القاتل ضررا ولكن قتله أخف من ضرر تركه حتى لا يشيع
القتل في الأمة. ولا شك أن شيوع القتل أعظم
ضررا من القصاص بل القصاص فيه حياة[25].
قال تعالى: [ ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب ][26].
وهكذا فقد تعددت آراء الفقهاء في القواعد الفقهية فمنهم من يرى أنها
كلية وإلى ذلك ذهب المقري.
ومنهم من يرى أنها أغلبية كما هو رأي الحموي ومنهم من يرى أن منها ماهو أغلبي
ومنها ماهو كلي كما عرفها فضيلة الشيخ العلامة محمد التأويل حفظه الله. إلا أن
الذين يرون أنها كلية لا ينفون خروج بعض المستثنيات من القاعدة "لكن هذا
الخروج لا يقدح في كليتها وبهذا يظهر أن الخلاف اصطلاحي. فالجميع متفقون على خروج
بعض المستثنيات من أكثر القواعد ولا مشاحة في الاصطلاح"[27].
[23] -
كانت بمناسبة افتتاح ماستر القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها في الأحكام
والنوازل للمشرف عليها عبد الله الهلالي سنة 2007/ 2008.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق