علم
الإجتماع
يمكن تصنيف
العلوم إلى صنفين علوم طبيعية موضوعها الطبيعة كمادة أو كظاهرة جامدة أو كظاهرة حية
، وعلوم اجتماعية موضوعها الإنسان كفرد أو كعضو في جماعة أي علاقته بالآخرين وفي حالة
اندماجه بالمؤسسات الاجتماعية التي يتأثر بها ويؤثر فيها. وهذا الميدان يختص به علم
الاجتماع باعتباره الدراسة المنسقة التي تدرس الإنسان ككائن اجتماعي لاكتشاف حقائق
جديدة تكون قابلة للتحقيق من صحتها ويعبر عنها بواسطة قوانين. إلا أن الحديث عن علم
الاجتماع كعلم قائم بذاته أي ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
يطرح مجموعة من الإشكاليات من أبرزها إشكالية العلمية . و لمقاربة هذه الاشكالية
سنتطرق إلى جانبين رئيسين في هذا الموضوع الأول يتعلق بموضوع علم الاجتماع و
الثاني يتعلق بالمنهج الذي يستخدمه علماء الاجتماع و النتائج التي يتوصلون إليها
بعد دراسة الظواهرالاجتماعية هل يمكن أن نطلق عليها مناهج و نتائج علمية أم لا ؟ هل
يمكن تحقيق علمية بخصوص موضوع الإنسان وهو الكائن الذي يتميز بخصائص تجعله كائنا فريدا
مختلفا كل الاختلاف عن المادة بجميع أنواعها؟ كيف يمكن تحقيق علمية بكائن يتميز بالوعي
والرغبة والإرادة والخيال؟
إذا علمنا أن العلم، كيفما كان، يتحدد من
خلال موضوع ومنهج. فيمكننا طرح إشكالية "مسألة العلمية في علم الاجتماع "
من زاويتين: زاوية الموضوع وزاوية المنهج . كيف يمكن للظاهرة الإنسانية أن تغدو موضوعا
للعلم أي موضوعا لدراسة منهجية ؟ والحال أنها ظاهرة واعية و الدارس والمدروس معا هو
الإنسان ، وبعد أن تعين العلوم الإنسانية موضوعها، كيف لها أن تقاربه؟ وهل تستوفي هذه
المقاربة شرط العلمية ؟ إذا كان النموذج الذي أتبث فائدته وجدواه لمقاربة الظواهر هو
نموذج العلوم الحقة، فهل للعلوم الإنسانية أن تقتبس هذا المنهج، أم أنها مطالبة بالتمرد
ضد استبدادية نموذج علوم الطبيعة لتشق لنفسها طريقها المنهجي الخاص بها والذي يلائم
خصوصية الظواهر الإنسانية؟
المحور الأول:
إشكالية موضعة الظاهرة الإنسانية
انبهر
علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين انبهارا شديدا بمنجزات
العلوم الطبيعية و رغبوا في تطبيق نفس مناهج البحث و التحليل على المجتمع . و قد
عكس أوكست كونت هذا التأثير بوضوح و أشار بالفعل إلى علم الاجتماع على أنه فيزياء
اجتماعية و أيد استخذام التجربة و الملاحظة المنظمنة كمناهج لدراسة المجتمع ، و
آمن أنه يمكن بذلك البرهنة على قوانين المجتمع مثلما توجد قوانين للفيزياء أو الكمياء
و قد أطلق كونت على علم الاجتماع علما وضعيا ، ويقوم المدخل الوضعي على افتراض أن
هناك ظواهر اجتماعية تتفاعل مع ظواهر اجتماعية أخرى بطرق يمكن ملاحظتها و قياسها .
و إذا أمكن إثبات أن الظواهر الاجتماعية تتفاعل معا بنفس الطريقة مرارا وتكرارا
فإنه يمكن التنبؤ بحدوث ذلك في المستقبل [1]،
ونكون حسب كونت قادرين على تشكيل مستقبلنا و مصيرنا بنفس الشكل الذي تتيحه العلوم
الطبيعية للتحكم في أحداث العالم الطبيعي ، وهو ماصرح به في عبارته الشهيرة التنبؤ
من أجل التحكم [2]. و يتفق
إميل دوركايم مع أوكست كونت في هذه النقطة ، ويرى أن هناك طائفة من الظواهر
الاجتماعية التي تشتمل على أساليب الفعل و التفكير و الاحساس الخارجة عن الفرد..
وتمارس ضبطا عليه [3] وقد ذهب
في كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع إلى أنه يتعين دراسة الظواهر الاجتماعية
بوصفها أشياء : أي أنه علينا أن ننظر إلى أنفسنا كما لو كنا أشياء في عالم الطبيعة
، محاولا بذلك إبراز أوجه الشبه بين علم الاجتماع و العلوم الطبيعية [4]. وبذلك تتحقق مسافة وانفصال منهجي بين الذات ( عالم الاجتماع) و الموضوع
وهو هنا الظاهرة الاجتماعية: إن ظاهرة الزواج مثلا أو الظاهرة الدينية وغيرها من ضروب
السلوك والتفكير والشعور الاجتماعي لا توجد فقط خارج وعي الفرد، بل إنها تمتاز أيضا
بقوة آمرة قاهرة بحيث تفرض نفسها على الأفراد .
وبذلك يظهر ان دوركايم يراهن على تحييد الوعي
، أي إفراغ الظواهر الإجتماعية من خاصية الوعي ليتسنى موضعتها، لأن الوعي "عدو
العلم" كما يقول ليفي شتروس .
يعبر هذا
الموقف عن نزعة علمية هي موضع جدال بين المتخصصين في هذا المجال ، وذلك لخصوصية الظاهرة
الاجتماعية مقارنة بالظاهرة الطبيعية ، وفي هذالإطار ،و يؤكد لوسيان غولدمان على
التمايز الجوهري بين العلوم الانسانية و العلوم الطبيعية ، فالعلوم الإنسانية ليست
دراسة لوقائع خارجية عن الناس... بل بالعكس من ذلك هي دراسة لهذا الفعل نفسه
ولبنيته و التطلعات التي تحييه و التحولات التي يخضع لها [5] ، وبناء على ذلك فلا يكفي العلوم الانسانية كما
يعتقد دوركايم أن نطبق المنهج الديكارتي و نتشكك في الحقائق المكتسبة و ننفتح بشكل
كلي على الواقع ، لأن الباحث يواجه غالبا الوقائع بمقولات ومفاهيم جاهزة ضمنية و
غير واعية تسد أمامه منذ البداية طريق الفهم الموضوعي [6]
. لذلك تبقى العلوم الانسانية حسب غولدمان عاجزة عن التحرر من عقال الإرث الفلسفي التأملي
نظرا لعدم استيفائها شرط الموضوعية ، ومرد هذا أن الباحث في مجال العلوم الانسانية
أثناء معالجته لظاهرة إنسانية يعجز عن التخلص من مواقفه المضمرة وأحكامه القبلية، أي
المسبقة ثم نوازعه اللاواعية، أي استحالة تجرد الباحث في العلوم الانسانية من املاءات
اللاوعي، وقبليات الحس المشترك .
و بدوره
يرى جون بياجي أن عدة عوائق تعترض تحقيق العلمية في العلوم الإنسانية تتعلق بطبيعة
موضوعاها. فالعلوم الإنسانية تتميز بخصوصية تتمثل في كون الذات الملاحِظة تلاحظ ذاتها
(الذات الأخرى موضوع الدراسة)، مقارنة بانفصال الذات عن الموضوع (على الأقل بشكل عام)
في العلوم التجريبية. يتعلق الأمر بتداخل الذات والموضوع إضافة إلى التزام الباحث بمواقف
فلسفية وإيديولوجية..
- وهو الأمر
الذي يشدد عليه أيضا فرانسوا باستيان حيث يرى أنه لا يمكن للباحث الاجتماعي أن ينفصل
كباحث عن مجتمعه لأنه ينخرط رغما عنه كموضوع للبحث ، بفعل إكراهية وقسرية الظاهرة الاجتماعية
في مواقف وصراعات ومعتقدات مجتمعه.
يضاف إلى
كل ما سبق الالتزام الفلسفي أو الايديلوجي لعالم الإجتماع ، بحيث قد يميل إلى التبرير
أو الإدانة ويجانب الحياد فيتجاوز الوصف إلى التقييم، وهو ما يسمى بمشكلة "أحكام
القيمة .
و يؤيد
الرافضون لإمكانية الدراسة العلمية للمجتمع موقفهم بأن المجتمع ظاهرة متغيرة
باستمرار ، وهذا التغير و التحول الدائب يحول دون الدراسة العلمية و التنبؤ
العلمي... لأن حركة المجتمع قد تسبق في احيان كثيرة حركة البحث الاجتماعي بشكل
يحول دون الوصول إلى نتائج ثابتة أو قوانين ثابتة عن المجتمع و الحياة الاجتماعية
.كما أن مناهج البحث العلمي يمكن استخدامها
فقط في في مجال الظواهرالطبيعية بحكم أن هذه الأخيرة تحكمها قوانين منتظمة
و ثابتة دون تدخل من عناصر أخرى ، كما هو الحال في الظواهر الاجتماعية ، فالقانون
العلمي في الظواهر الطبيعية سوف يتحقق بشكل تلقائي إذا توفرت الشروط الضرورية و
الكافية لتحقيقه ، فقد توصل العلم الطبيعي مثلا إلى قانون مؤداه أن الأجسام الصلبة
تتمدد بالحرارة و تنكمش بالبرودة ، فأي جسم صلب سوف يتمدد إذا عرضناه للحرارة و
سوف ينكمش إذا عرضناه للبرودة دون استثناء وبشكل تلقائي طالما توفرت كافة شروط
انطباق القانون ، أما في الظاهرة الاجتماعية فإنه لايمكن الوصول إلى مثل هذا
القانون و ذلك لتدخل عناصر كثيرة قد تؤدي إلى تحقق القانون أو صدق التنبؤ المترتب
غليه او عدم تحققهما ، ولعل من ابرز هذه العناصر عنصر الإرادة الإنسانية ،
فالظاهرة الاجتماعية هي نهاية المطاف محصلة لإرادة المشاركين فيها ، بحيث لا يمكن
ادعاء غمكانية الوصول إلى قوانين بنفس مستوى و صرامة القوانين الطبيعية ، فقد توصل
علماء الاجتماع إبان الثورة الاجتماعية إلى قانون مؤداه أن التناقض الاجتماعي و
أشكال القهر الاجتماعي المختلفة ستؤدي إلى الثورة الاجتماعية ومع ذلك فإن كافة
شروط الثورة قد تتوفر ومع ذلك لا يثور الناس لأنهم لا يريدون أن يثوروا[7]
.
ويحاول أونطوني غدنز أن يقف موقفا وسطا بين
الفريقين ، فهو من جهة ينكر أن يكون علم الاجتماع مثل العلوم الطبيعية يفرز قوانين
عامة مشابهة لتلك القوانين التي توصلت إليها العلوم الطبيعية و أثبتت صحتها ، كما
يرى أنه من الخطإ أن نصوغ علم اجتماع على غرار العلوم الطبيعية أو على صورة شديدة
القرب منها ، و من الخطإ أيضا أن نتصور أن دراسة المجتمع بطرائق و أساليب العلوم
الطبيعية ممكنة أو مرغوبة ، لكنه يرى من جهة أخرى أن مناهج و غايات العلوم
الطبيعية ليست منبتة الصلة تماما بدراسة السلوك الاجتماعي الانساني ، ذلك أن علم
الاجتماع يتناول موضوعا واقعيا قابلا
للملاحظة و يعتمد على البحث الامبريقي ، وعرف محاولات كثيرة لصياغة نظريات و التوصل
إلى تعميمات تفسر تلك الظواهر و تحيط بها . ولكن البشر ليسوا كالموضوعات المادية
الموجودة في الطبيعة ، فدراسة سلوكنا البشري تختلف بالضرورة اختلافا قد يكون كليا
في بعض النواحي عن دراسة الظواهر الطبيعية [8].
وبعد أن تعين العلوم الإنسانية موضوعها، كيف لها
أن تقاربه؟ وهل تستوفي هذه المقاربة شرط العلمية ؟ إذا كان النموذج الذي أتبث فائدته
وجدواه لمقاربة الظواهر هو نموذج العلوم الحقة، فهل للعلوم الإنسانية أن تقتبس هذا
المنهج، أم أنها مطالبة بالتمرد ضد استبدادية نموذج علوم الطبيعة لتشق لنفسها طريقها
المنهجي الخاص بها والذي يلائم خصوصية الظواهر الإنسانية؟
علم الإجتماع
بين منهجي التفسير والفهم :
تحتل عملية
التفسير مكانة خاصة في العلوم الحقة، بل يمكن القول إنها تمثل مع التنبؤ النواة الصلبة
للعقلنة الطبيعية وترييضها، إنها عملية عقلية تسمح باستنتاج اللاحق من السابق، والظواهر
في القوانين باسم الضرورة المنطقية التي لا تسمح فقط بالتفسير بل أيضا بالتنبؤ. فهل
يمكن القول بإمكانية التفسير بهذا المعنى في العلوم الانسانية خاصة علم الاجتماع ؟
العلوم الإنسانية
ومنهج التفسير: يقصد بالتفسير هنا كشف العلاقات الثابتة الموجودة بين حادثتين أو أكثر،
وإقامة علاقات سببية بينها بموجب ذلك. وهذا هو التفسير السببي، أما التفسير الغائي
فقد أهمله العلم. ولايلائم التفسير السببي سوى الظواهر المتماثلة المطردة والقابلة
للتكرار ليتم التعميم تفسير سقوط الأجسام بقانون
الجاذبية .
وقد ارتبط منهج التفسير بالاتجاه الوضعي وخصوصا
لدى المدرسة السوسيولوجية الفرنسية مع دوركايم ومارسيل موس. في محاولتها الرقي بعلم
الاجتماع إلى مصاف العلم الدقيق بعيدا عن المناهج التأملية ..
وبما أن التفسير يقوم على ربط ظاهرة بأخرى ربطا
سببيا، فإننا نعثر في دراسة دوركايم لظاهرة "الانتحار" على حالة تكاد تكون
نموذجية لمنهج التفسير في العلوم الإنسانية فبناءا على إحصائيات الانتحار في عدد من الدول الأوروبية،
خلص إلى أن معدلات الانتحار تتناسب عكسيا مع درجة التماسك الديني، لذلك ينتحر البروتستانت
أكثر من الكاثوليك؛ و مع درجة التماسك الأسري، لذلك ينتحر العازبون أكثر من المتزوجين،
والمتزوجون بدون أطفال أكثر من ذوي الأطفال؛ وأخيرا مع درجة التماسك السياسي، إذ ترتفع
معدلات الانتحار في أوقات الهدوء السياسي والسلم الاجتماعي أكثر من فترات الحروب والأزمات
الدبلوماسية. .
إلا أن منهج
التفسير تعترضه بعض الإشكالات المنهجية : لقد لجأ
دوركايم إلى المقاربة الإحصائية لظاهرة الانتحار من أجل غربلة المحددات الذاتية، والفردية
للظاهرة ، والاحتفاظ فقط بالمكون الجمعي للظاهرة
الذي يهم السوسيولوجيا، والذي يمكن الوصول بصدده إلى تفسير سببي قابل للتعميم ..
ولكن ألا يؤدي تحليل الظواهر الإنسانية على
غرار الظواهر الطبيعية إلى إفراغ الأولى من أهم مقوماتها، من مكونها الداخلي أي الدلالات
والنوايا والمقاصد والاكتفاء بالمحددات الخارجية للفعل ؟
بهذه الأسئلة ننفتح على دعاة المنهج المقابل،
منهج الفهم والذي صاغته عبارة ديلتاي الشهيرة: " إننا نفسر الطبيعة، لكننا نفهم
ظواهر الروح"
ولكن ماذا نقصد أولا بالفهم؟
لأن الفاعل الإنساني يمنح دلالة لأفعاله وللعالم
من حوله ويسلك وقف غاية من حيث هو كائن واع، فالمقصود بالفهم - في مناهج العلوم إدراك الدلالة التي يتخدها الفعل بالنسبة للفاعل،
وتتكون هذه الدلالات من المقاصد والنوايا والغايات التي تصاحب الفعل وتتحدد بالقيم
التي توجهه، وغالبا ما يتم النفاذ إلى هذه الدلالات بواسطة فعل "التأويل"،
الذي اقترن ظهوره بالدراسات اللاهوتية في سعيها إلى استكناه مقاصد النصوص المقدسة ودلالاتها
الخفية ..
يقدم لنا
ماكس فيبرمثالا نمذجيا لمنهج الفهم في دراسته الرائدة حول "الأخلاق البروتستانتية
وروح الرأسمالية" مثالا لتطبيق منهج الفهم يتركيزه على القيم المشتركة بين كل
من السلوك الرأسمالي والموقف الأخلاقي البروتستانتي. وليس غريبا أن يقع اختيار فيبر
على ظاهرة فريدة هي نشأة الرأسمالية في أوروبا، لأن منهج الفهم لا يهدف أصلا إلى اكتشاف
انتظامات أوعلاقات سببية قابلة للتعميم على نطاق واسع .
إلا أن منهج
الفهم بدوره تعتريه بعض الملاحظات النقدية، وأهمها لامبالاته تجاه ضرورة التمييز، الذي
يحرص منهج التفسير على إقامته، بين الذات والموضوع، ومادام الفهم ينصب على الدلالات
ويقوم على ضرب من التعاطف والمشاركة الوجدانية بين الدارس وموضوع دراسته، ألا يخشى
أن يسقط الدارس قيمه ودلالاته الخاصة على الظاهرة ؟ وكيف لنا آنذاك أن نميز بين دلالات
الفعل لدى الفاعل و موضوع الدراسة ودلالاتها لدى الدارس؟
خلاصة:
بأي معنى وضمن أية شروط يمكن الحديث عن
"علوم إنسانية" ؟ يحاول بعض علماء الإنسانيات استلهام مناهج العلوم الطبيعية
التي أثبتت فعاليتها، بينما يرافع آخرون من أجل ابتكار منهج أصيل بدعوى عدم وجود معيار
أو نموذج وحيد للعلمية. وبعبارة أخرى، يسعى البعض إلى الاستفادة من المكتسبات المنهجية
للعلوم الحقة، بينما يجتهد آخرون لتأسيس نموذج مغاير للعلمية. إن هذه الإشكالات الميتودولوجية
التي تعترض العلوم الإنسانية نابعة أساسا من خصوصية الموضوع وهو الظاهرة الإنسانية
.
[5] العلوم الإنسانية و الفلسفة ، لوسيان غولدمان ص60 ترجمة د يوسف
الأنطكي ،مراجعة د محمد برادة ، المجلس الأعلى للثقافة 1996
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق