ﺇن طلب الشارعلتحصيل أعلى الطاعات، كطبله لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة، كما أن طلبه لدفع أعظم
المعاصي كطلبه لدفع أدناها، ﺇذ لا تفاوت بين طلب وطلب، وﺇنما
التفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح ودرء المفاسد، ولذلك انقسمت الطاعات ﺇلى
الفاضل والأفضل لانقسامها ﺇلى الكامل والأكمل،
وانقسمت المعاصي ﺇلى الكبير والأكبر، لانقسام مفاسدها ﺇلى
الرذيل والأرذل[1].
وحتى
يتسنى للفقيه والمجتهد والداعي، بل والعامي كذلك التفريق بين المصالح والمفاسد
بعضها ببعض أو المفاسد كذلك، في ضوء مقاصد الشرع وقواعده الكبرى أو الصغرى ﻓﺈنه
لا بد له من فقه الموازنات وذلك للترجيح بين المصالح المختلفة خاصة منها
المتقاربة، فيستعين الفقيه والعالم بالموازنة بين الأمور ليخلص ﺇلى
الترجيح، فيقدم ويؤخر، فتظهر له أعظم مصلحة فيسعى ﺇليها بالفتوى وتظهر
المفسدة فيسعى ﺇلى
اﻹفتاء بدرئها، وحتى لا تكون فتواه تلك مجرد حكم، بل حكمة وحكم، كما يستعين بها
الداعية ﺇلى الله في دعواه محققا بمنهج الموازنة الترتيب بالأفضلية والتفريق بين
الحسن والأحسن والمهم والأهم، وتتحقق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة على بصيرة
نافذة مبتغيا وجه الله. وكذلك العامي من المسلم العادي فيعلم بها أعلى الطاعات من
أدناها، فيرجح الفرائض على الفضائل، والتمييز بين الكبائر من الصغائر.
وبناء
عليه سأتطرق في هذا المبحث ﺇلى معنى فقه الموازنات والأهداف التي يحققها،
وكيفية الموازنة بالقواعد والمقاصد على حسب ما اتضح لي من خلال الكتب في هذا
المجال ومنخلال العلماء الذين ألفوا في هذا العلم وعملوا به سواء من الفقهاء والعلماء
أو الباحثين فيه والله الموفق.
فقه
الموازنات، (المفهوم، الحجية، الأهداف).
والموازنة تشمل التعارض والترجيح لذلك قيل׃ هذا يوازن هذا ﺇن كان
على وزنه، أوكان يحاذيه2. وقد سمي الراجح بالوازن .
وقد قال تعالى׃﴿ وأنبتنا فيها من كل شيء
موزون ﴾[4]. بمعنى مقدر بمقدار معين
حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة للخلق. قال الدكتور عبد الله الكمالي׃ "والذي أراه أن
مصطلح موازنة أقرب في حال المصالح لأن ترجيح يكون غالبا بين المتعارضات والمتناقضات،
أن ما يحدث بين المصالح فهو ﺇما تعارض وتناقض أو تزاحم بينهما″[5].
وذكر العز بن عبد السلام رحمه الله بأنها׃ "تعارض مصلحتين وترجيح
أحدهما″[6]. وعند اﻹمام ابن تيمية
رحمه الله׃″ترجيح خير الخيرين، وشر
الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال
أدناهما″[7].
وكما درسنا عند الأستاذ الفاضل عمر جدية بأن
فقه الموازنات هو׃ العلم بكيفية المعادلة والترجيح
بين المصالح فيما بينها أو المفاسد فيما بينها أو بين المصالح والمفاسد أثناء
التعارض والتصادم.
"والموازنة هي׃ المفاضلة بين المصالح المتعارضة والمتزاحمة لتقديم
الأولى بالتقديم منها، وتتضمن الموازنة ثلاثة أمور″[8]׃
ü
الموازنة بين
المصالح والمفاسد.
ü الموازنة
بين المصالح بعضها ببعض.
ü الموازنة
بين المفاسد بعضها ببعض.
ﺇذا ﻓﺈن الأصول والقواعد في
الفقه وغيره، لم توضع بمعزل عن المصالح التي أرادها الشارع أو المفاسد التي نهى
عنها، فكان من دقة علمائنا أنهم لا يفتون ٳلا باستعمال الموازنة، لتحقيق مقصد
الشارع بواسطة القواعد في الحكم على النازلة، وكان ذلك معلما من معالم ديننا
الحنيف يشهد به الكتاب والسنة والواقع.
ويستدل على حجية الموازنة انطلاقا
من مجموعة من النصوص كقوله تعالى׃﴿ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن﴾[9].وقال
تعالى׃﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك أولو الألباب﴾[10].
وقد أمر الله بإتباع الأحسن في قوله عزوجل ׃﴿ واتبعوا
أحسن ما أنزل ٳليكم
من ربكم﴾[11]،
وقوله ׃﴿ وامر قومك يأخذوا بأحسنها﴾[12]،
ولنا في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام دليل متين على الموازنة (سورة
الكهف من الآية 79 إلى الآية 82) بين المفاسد واعتبار
أهونها وٳلغاء
أعظمها ضررا. كما تبدوا الموازنة بين المصالح ظاهرة من خلال الآية ׃﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله
و اليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم
الظالمين، الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة
عند الله وأولئك هم الفائزون﴾[13].
ومن
أهداف هذه الموازنة׃
٭ العمل بالأدلة المتناقضة
والمتقابلة من خلال طرق الترجيح المختلفة.
٭ التمييز بين المصلحة والمفسدة عند المكلف
فيسعى إلى تحقيق الأولى وتجنب الثانية؛ فكثيرا ما تختلط المفاسد بالمصالح فيبتعد
عنها للظن أنها مفسدة، وترتكب المفسدة للظن أنها مصلحة، (ذكر هذا العز بن عبد
السلام في قواعده).
٭
وربما تكون المصلحة خفية والمفسدة ظاهرة أو العكس فيشتبه الأمر.
وبهذا ٳن الأحكام التي تجري فيها
الموازنة، هي أحكام في غالبها مشوبة فيها المصلحة بالمفسدة، ٳضافة ٳلى ذلك، أن
المصلحة أو المنفعة ليست هي مصلحة أو منفعة بحتة، وٳنما يشوبها شيء من الضرر أو
المفسدة والعكس كذلك[14]. وهذا ما أكده اﻹمام
الشاطبي رحمه الله بقوله׃″ أن المنافع الحاصلة
للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أنها محفوفة ببعض المنافع كما نقول׃ ٳن النفوس محترمة محفوظة، ومطلوبة الإحياء بحيث׃ ٳذا دار الأمر بين ٳحيائها وٳتلاف المال عليها، أو ٳتلافها،
وٳحياء المال، كان ٳحياؤها أولى فٳن عارض ٳحياؤها ٳماتة الدين، كان ٳحياء الدين
أولى... فالمعتبر هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا
من حيث أهواء النفوس″[15]. وهذا هو حقيقة
الموازنة وحالها عند اﻹعمال و مجالها أثناء التطبيق، سواء بالقواعد أو بالأدلة
الشرعية المقبولة أو العقل مراعاة لمراد ومقصد الشارع في تشريع الأحكام
للمكلفين.
واستنبط من هذا كله أن التمييز بين أعظم
المصلحتين من أهداف الموازنة وأدق مثال يضربه الفقهاء׃ "الشاب
الذي يجد ما يحج به من مال فيؤدي فريضة من أركان دينه أو يتزوج فيحصن نفسه و يقيها
من فتنة النساء التي يخشى الوقوع فيها، فالعفة واجبة والحج فريضة″.
كما أن التمييز بين المفاسد العليا من الدنيا وتحصيل
الدنيا بتفويت العليا من الأهداف التي تعتبرها الموازنة أساسية.
ٳن فقه الضروريات يدخل ضمن هذا المجال،
فالمجتهد أو المفتي، لا بد له من فقه الموازنات لتحري الأصح من الصحيح والأقوى
درجة والأعظم مصلحة أو مفسدة والموازنة بدقة دقيقة قد تخرج كثيرا من المسائل عن
الخلاف، قال الدكتور يوسف القرضاوي׃
"فتوضيح
الموازنات وضبطها وتأصيلها يساهم بشكل كبير في الخروج من الخلاف″[16].
ٳذا فالموازنة لا تكون ٳلا بعلم حتى يوفق فيها
بين الراجح والفاضل من الأفضل وصحيحها من فاسدها والمقبول من المردود.
وٳن
فقه الموازنات يرتبط ارتباطا وطيدا بفقه الأولويات، ويقوم على أساسيات وأهداف،
ومنهج لا بد من إتباعه، ومن أهله وهم أهل اﻹفتاء والاجتهاد وبذلك
كانت شروط الموازن نفسها التي عند المجتهد من اﻹلمام، بمعرفة
المقاصد، وأحوال العباد وواقعهم المعيش، في الزمان والمكان والحال، وقد وصفه
الشاطبي بالرباني، والحكيم، والفقيه والعالم والعاقل، وغير هذه الشروط مبسوطة في
كتب الأصول داخل قسم الاجتهاد.
مشاركة من طرف الأستاذ: عبد المومني محمد.
مواضيع قد تفيدك أيضاَ :
0 التعليقات:
إرسال تعليق